عريضة شعبية للمطالبة بقانون يمنع المسؤولين السياسيين من العلاج بالخارج
Le problème
نحن، الموقعون أسفله،، نسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات الصحية، ونؤمن بأهمية التزام المسؤولين السياسيين والإداريين بالمنظومة الصحية الوطنية، ونطالب بتشريع قانون صارم يمنع أي مسؤول سياسي أو إداري من التطبيب أو السفر للعلاج خارج المغرب، مع فرض عقوبات مشددة، خاصة على المسؤولين في القطاع الصحي، حفاظًا على مبدأ المساواة وتعزيزًا للثقة في النظام الصحي الوطني. وفي هذا السياق، نقترح النص القانوني التالي:
قانون رقم [يُحدد لاحقًا] بشأن منع المسؤولين السياسيين والإداريين من التطبيب أو السفر للعلاج خارج المملكة المغربية**
إيمانًا بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، وتأكيدًا على ضرورة التزام المسؤولين السياسيين والإداريين بالمنظومة الصحية الوطنية، وبناءً على أحكام الدستور المغربي، لا سيما الفصول المتعلقة بالمساواة وحقوق المواطنين، وبعد المداولة في البرلمان، يُصدر القانون التالي:
### **الفصل الأول: الأحكام العامة**
**المادة 1: الغرض من القانون**
يرمي هذا القانون إلى منع جميع المسؤولين السياسيين والإداريين الخاضعين لأحكامه من التطبيب أو السفر لتلقي العلاج الطبي خارج التراب الوطني للمملكة المغربية، بهدف تعزيز الثقة في النظام الصحي الوطني وضمان المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات الصحية.
**المادة 2: نطاق التطبيق**
يُطبق هذا القانون على:
1. أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الإدارات العمومية.
2. أعضاء البرلمان ومجالس الجهات والجماعات الترابية.
3. المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات العمومية والمصالح الحكومية.
4. جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا بتعيين ملكي أو بقرار حكومي.
5. المسؤولين في القطاع الصحي، بما في ذلك مدراء المستشفيات العمومية ومديري المديريات الجهوية والمركزية للصحة.
### **الفصل الثاني: المنع والالتزامات**
**المادة 3: منع التطبيب أو السفر للعلاج خارج المغرب**
يُمنع منعًا باتًا على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تلقي العلاج الطبي أو السفر بغرض العلاج خارج المملكة المغربية، سواء على نفقتهم الخاصة أو بتمويل من جهة عمومية أو خاصة، ما لم يُثبت أن العلاج المطلوب غير متوفر في المغرب بقرار من لجنة طبية مستقلة تُشكل لهذا الغرض.
**المادة 4: الالتزام بالمنظومة الصحية الوطنية**
يلتزم جميع المسؤولين المذكورين في المادة 2 بتلقي العلاج الطبي حصريًا داخل المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة المرخص لها في التراب الوطني، مع وجوب تقديم تقرير طبي سنوي يثبت الامتثال لهذا الالتزام.
### **الفصل الثالث: العقوبات**
**المادة 5 : العقوبات العامة**
كل مسؤول سياسي أو إداري يخالف أحكام هذا القانون يُعاقب بالعقوبات التالية:
1. الحبس النافذ من سنة إلى ثلاث سنوات.
2. غرامة مالية تتراوح بين 100,000 و500,000 درهم.
3. العزل من المنصب العام مع الحرمان من حق الترشح أو التعيين في أي منصب عمومي لمدة عشر سنوات.
4. مصادرة أي مبالغ مالية أو منافع حصل عليها المخالف نتيجة تلقي العلاج خارج المغرب.
**المادة 6: العقوبات المشددة على المسؤولين في القطاع الصحي**
في حال كان المخالف يشغل منصبًا في القطاع الصحي، تُشدد العقوبة كما يلي:
1. الحبس النافذ من ثلاث إلى سبع سنوات.
2. غرامة مالية تتراوح بين 500,000 و2,000,000 درهم.
3. الحرمان الدائم من ممارسة أي منصب في القطاع الصحي العام أو الخاص.
4. نشر الحكم النهائي في وسائل الإعلام الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
**المادة 7 : العقوبات التكميلية**
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في الصحف الوطنية وعلى الموقع الإلكتروني للجهة التي يتبعها المخالف، مع إلزامه بتعويض رمزي لصالح الخزينة العامة يُحدد بناءً على حجم الضرر الناجم عن المخالفة.
### **الفصل الرابع: الأحكام التنفيذية**
**المادة 8 : إجراءات الرقابة**
تتولى النيابة العامة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، مع وجوب تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان حول حالات المخالفة والإجراءات المتخذة.
**المادة 9: سريان القانون**
يُعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل نص قانوني أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه.
**المادة 10: النشر والتنفيذ**
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعهد إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير العدل بتنفيذه.
---
**مطالبنا كمواطنين:**
نطالب البرلمان المغربي والحكومة بتشريع هذا القانون فورًا، ونحث على فتح نقاش وطني حول تعزيز المنظومة الصحية الوطنية لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وذات جودة لجميع المواطنين. إن التزام المسؤولين بالعلاج داخل المغرب سيعزز الثقة في المؤسسات الصحية ويؤكد مبدأ المساواة أمام القانون.
والله و لي التوفيق
8
Le problème
نحن، الموقعون أسفله،، نسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات الصحية، ونؤمن بأهمية التزام المسؤولين السياسيين والإداريين بالمنظومة الصحية الوطنية، ونطالب بتشريع قانون صارم يمنع أي مسؤول سياسي أو إداري من التطبيب أو السفر للعلاج خارج المغرب، مع فرض عقوبات مشددة، خاصة على المسؤولين في القطاع الصحي، حفاظًا على مبدأ المساواة وتعزيزًا للثقة في النظام الصحي الوطني. وفي هذا السياق، نقترح النص القانوني التالي:
قانون رقم [يُحدد لاحقًا] بشأن منع المسؤولين السياسيين والإداريين من التطبيب أو السفر للعلاج خارج المملكة المغربية**
إيمانًا بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، وتأكيدًا على ضرورة التزام المسؤولين السياسيين والإداريين بالمنظومة الصحية الوطنية، وبناءً على أحكام الدستور المغربي، لا سيما الفصول المتعلقة بالمساواة وحقوق المواطنين، وبعد المداولة في البرلمان، يُصدر القانون التالي:
### **الفصل الأول: الأحكام العامة**
**المادة 1: الغرض من القانون**
يرمي هذا القانون إلى منع جميع المسؤولين السياسيين والإداريين الخاضعين لأحكامه من التطبيب أو السفر لتلقي العلاج الطبي خارج التراب الوطني للمملكة المغربية، بهدف تعزيز الثقة في النظام الصحي الوطني وضمان المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات الصحية.
**المادة 2: نطاق التطبيق**
يُطبق هذا القانون على:
1. أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الإدارات العمومية.
2. أعضاء البرلمان ومجالس الجهات والجماعات الترابية.
3. المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات العمومية والمصالح الحكومية.
4. جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا بتعيين ملكي أو بقرار حكومي.
5. المسؤولين في القطاع الصحي، بما في ذلك مدراء المستشفيات العمومية ومديري المديريات الجهوية والمركزية للصحة.
### **الفصل الثاني: المنع والالتزامات**
**المادة 3: منع التطبيب أو السفر للعلاج خارج المغرب**
يُمنع منعًا باتًا على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تلقي العلاج الطبي أو السفر بغرض العلاج خارج المملكة المغربية، سواء على نفقتهم الخاصة أو بتمويل من جهة عمومية أو خاصة، ما لم يُثبت أن العلاج المطلوب غير متوفر في المغرب بقرار من لجنة طبية مستقلة تُشكل لهذا الغرض.
**المادة 4: الالتزام بالمنظومة الصحية الوطنية**
يلتزم جميع المسؤولين المذكورين في المادة 2 بتلقي العلاج الطبي حصريًا داخل المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة المرخص لها في التراب الوطني، مع وجوب تقديم تقرير طبي سنوي يثبت الامتثال لهذا الالتزام.
### **الفصل الثالث: العقوبات**
**المادة 5 : العقوبات العامة**
كل مسؤول سياسي أو إداري يخالف أحكام هذا القانون يُعاقب بالعقوبات التالية:
1. الحبس النافذ من سنة إلى ثلاث سنوات.
2. غرامة مالية تتراوح بين 100,000 و500,000 درهم.
3. العزل من المنصب العام مع الحرمان من حق الترشح أو التعيين في أي منصب عمومي لمدة عشر سنوات.
4. مصادرة أي مبالغ مالية أو منافع حصل عليها المخالف نتيجة تلقي العلاج خارج المغرب.
**المادة 6: العقوبات المشددة على المسؤولين في القطاع الصحي**
في حال كان المخالف يشغل منصبًا في القطاع الصحي، تُشدد العقوبة كما يلي:
1. الحبس النافذ من ثلاث إلى سبع سنوات.
2. غرامة مالية تتراوح بين 500,000 و2,000,000 درهم.
3. الحرمان الدائم من ممارسة أي منصب في القطاع الصحي العام أو الخاص.
4. نشر الحكم النهائي في وسائل الإعلام الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
**المادة 7 : العقوبات التكميلية**
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في الصحف الوطنية وعلى الموقع الإلكتروني للجهة التي يتبعها المخالف، مع إلزامه بتعويض رمزي لصالح الخزينة العامة يُحدد بناءً على حجم الضرر الناجم عن المخالفة.
### **الفصل الرابع: الأحكام التنفيذية**
**المادة 8 : إجراءات الرقابة**
تتولى النيابة العامة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، مع وجوب تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان حول حالات المخالفة والإجراءات المتخذة.
**المادة 9: سريان القانون**
يُعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل نص قانوني أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه.
**المادة 10: النشر والتنفيذ**
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعهد إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير العدل بتنفيذه.
---
**مطالبنا كمواطنين:**
نطالب البرلمان المغربي والحكومة بتشريع هذا القانون فورًا، ونحث على فتح نقاش وطني حول تعزيز المنظومة الصحية الوطنية لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وذات جودة لجميع المواطنين. إن التزام المسؤولين بالعلاج داخل المغرب سيعزز الثقة في المؤسسات الصحية ويؤكد مبدأ المساواة أمام القانون.
والله و لي التوفيق
Message aux signataires
Partager la pétition
Pétition lancée le 19 août 2025