على إثر الحملة التي تتعرض لها الرفيقة الدكتورة نبيلة منيب، الأستاذة الباحثة في مادة البيولوجيا بكلية العلوم عين الشق، والكاتبة العامة السابقة للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، والعضوة السابقة في لجنتها الادارية، والمناضلة في صفوف قطاع الجامعيين الديمقراطيين؛ وهي الحملة التي تستهدف شخصها ومواقفها السياسية والفكرية، وما عبّرت عنه من مواقف مناهضة للفساد والاستبداد، ورافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن انتقادات للسياسات الحكومية الحالية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية؛

فإننا، نحن الجامعيات والجامعيين  وعموم المناضلات والمناضلين  الموقعات والموقعين أسفله، نعبر عن إدانتنا الشديدة لكل أشكال التشهير والإساءة والاستهداف الشخصي والتحريض، ونعتبر أن الاختلاف السياسي والفكري، مهما بلغت حدته، لا يمكن أن يشكل مبرراً للمساس بكرامة الأشخاص أو النيل من سمعتهم أو محاولة إسكات الأصوات المنتقدة.

كما نؤكد أن حرية التعبير والنقد والموقف السياسي تشكل ركائز أساسية لأي ممارسة ديمقراطية حقيقية، وأن مواجهة الرأي والموقف لا تكون إلا بالحجة والنقاش المسؤول، في إطار احترام القانون وأخلاقيات الاختلاف والحياة العامة.

وانطلاقاً من ذلك، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع الرفيقة الدكتورة نبيلة منيب في مواجهة كل أشكال التشهير والاستهداف التي تتعرض لها، وندعو إلى صون حقها، وحق جميع المواطنات والمواطنين، في التعبير الحر عن آرائهم ومواقفهم دون ترهيب أو تشهير أو تضييق.

كما نطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق جدي ومسؤول في الوقائع والممارسات موضوع هذه الحملة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة متى ثبت وجود خروقات، بما يضمن احترام القانون ونزاهة الاستحقاقات وصيانة أخلاقيات الممارسة السياسية والديمقراطية.

لا للتشهير والاستهداف السياسي.

نعم لحرية التعبير والاختلاف الديمقراطي.

كل التضامن مع الدكتورة نبيلة منيب.