إننا، الموقعين أدناه، نؤمن أن ثورتنا قامت نصرةً للحق والعدالة، وأن قيمها لا تسمح بأي انتهاك لحقوق المدنيين، مهما كانت الظروف. لم تكن أخلاقنا يوماً قائمة على الظلم أو الانتقام، بل على الحرية والكرامة والعدالة لجميع أبناء سوريا

لذلك، وانطلاقًا من التزامنا بمبادئ ثورتنا وحرصنا على بناء دولة القانون والمؤسسات، فإننا نطالب الحكومة السورية المؤقتة بما يلي

١-اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لوقف أي انتهاكات مستمرة بحق المدنيين، وضمان حمايتهم من أي تجاوزات، والعمل على منع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.  
٢-فتح تحقيق جاد، عادل وشفاف في جميع الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين في الساحل السوري، والكشف عن ملابساتها، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديمهم للقضاء العادل لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا

إن الصمت عن هذه الانتهاكات، أو التهاون في محاسبة مرتكبيها، لا يخدم سوى من يريد تشويه صورة الثورة السورية وإضعاف مشروعها في بناء دولة ديمقراطية قائمة على العدل والمساواة. لذا، نؤكد أن كشف الحقيقة، وإحقاق الحق، ومعاقبة المتورطين، هو السبيل الوحيد لترسيخ الثقة بمؤسسات الثورة، وإثبات التزامها بمبادئ العدالة التي ناضل السوريون من أجلها  

نطالب الحكومة المؤقتة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق نزيه وشفاف، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والقانونية المستقلة، لإظهار الحقيقة وإنصاف جميع الضحايا، ولضمان أن سوريا المستقبل ستكون دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة مواطنيها

تم إعداد هذه العريضة من قبل حزب المستقبل الديمقراطي السوري، انطلاقًا من إيماننا بضرورة ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وحرصًا على أن تكون الثورة السورية نموذجًا حقيقيًا لدولة القانون التي يسعى إليها جميع السوريين