¡¡Basta ya discriminación,!! Canje del permiso de conducir de Marruecos

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Hace 14 años que me saque el permiso de conducir de marruecos y al dia de hoy sigo conduciendo con el, sin poder optar el derecho del canje, es decir año 2004 se aprobó una normativa que obliga a todos los extranjeros que residan en España, esto es, que viven en el país por un periodo superior a 6 meses consecutivos, a canjear sus permisos de conducir por otro de equivalente categoría pero español. Dicho Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos (BOE. Núm. 133, de 02 de junio del 2004) en virtud del cual, para los permisos expedidos con posterioridad a la entrada en vigor de dicho acuerdo, será requisito imprescindible para acceder al canje que hayan sido expedidos en el país donde el solicitante tenga su residencia legal. Esta residencia debe estar debidamente acreditada.

Por tanto, si de la documentación presentada para la solicitud del canje se determina que el permiso no fue expedido en el país donde el interesado tiene su residencia legal, se resuelve negativamente el canje y queda a disposición del interesado la posibilidad de examinarse en España para obtener un permiso de conducir español .

todos los extranjeros residentes, sean comunitarios o no, que circulen con un carnet de conducir no canjeado serán multados con multas superiores a 300€. Hasta ahí bien. Yo soy extranjero de origen y con nacionalidad española, concretamente soy marroquí, Ante esta situación quiero legalizar mi carnet de conducir marroquí categoría B canjearlo con uno español pero esta opción se me ha negado en varias ocasiones por DGT. me han dicho siempre lo mismo: "No lo puedes canjear y que debo ir a la autoescuela a sacarme el de aquí".
¿Cuál es la razón de esta negativa tan rotunda? La respuesta según las autoridades es la siguiente: "Tienes el permiso de conducir expedido en marruecos con fecha posterior a tu NIE y no lo puedes canjear, ya que lo tienes después del convenio bilateral (BOE. Núm. 133, de 02 de junio del 2004) . Asimismo , Debes ir a una autoescuela y sacarte un permiso nuevo."

 ¿¿Un permiso nuevo?? ¿Tengo ya mi permiso desde el 22/07/2004 y siendo un conductor profesional al volante de un coche o sea 14 años de antigüedad, y me tengo que sacar un permiso nuevo? ¿Acaso ellos una antigüedad supone ser un novel? Con 14años de antigüedad, ¿He pasado por el estrés de las clases todo el verano del año 2004 sin poder disfrutar de las vacaciones de verano, prácticas y exámenes y nervios y ansiedad y temor para aprenderme las normativas de trafico, y las señales de circulacion etc. he pagado un dineral para nada? Decir, que estoy indignado es poco. He investigado mucho en la normativa española, la directiva europea y el Código General de Conductores y su última modificación en el BOE y no he encontrado dicha razón como impedimento. Si se contemplan razones como: que el permiso te sea retirado en tu país de origen, que este caducado y otras, pero nada que tenga que ver con la fecha y lugar de obtención del NIE y del carnet.
En mi última visita a la DGT de Valencia, concretamente el día 25 de noviembre 2014, los funcionarios me atendieron muy amablemente tratando de resolver mi problema, pero estaban con las manos atadas. Como no encuentro la normativa que dice exactamente este hecho se lo pedí a ellos. Tras más de hora y media esperando, la funcionaria, con ayuda de un compañero suyo, no pudieron encontrar la ley, o normativa que nombra este motivo como impedimento al canje de un permiso de conducir europeo. En su defecto me entregaron la normativa que regula los requisitos que debe tener una persona que desee sacarse un permiso de conducir español que nada tiene que ver con lo que yo les pedí. Las consecuencias que nos encontramos son las siguientes:

1º.- Que el no Canjeado del Permiso de Conducir Marroquí por el del Reino de España, es una traba insuperable para los marroquies residentes en españa, ya que lo que más que intentan y desean es obtener el permiso de conducir español lo más pronto posible, como hicieron en su día el resto de sus compatriotas, y no como hasta ahora que están tratados con la total discriminación entre ellos.
2º.- Que resulta INJUSTO y contrario al principio de reciprocidad internacional, el Acuerdo publicado el Miércoles 2 junio 2004 en el BOE núm. 133 I., las disposiciones generales del MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 10189 de APLICACIÓN provisional del Canje de Notas de 8 de marzo de 2003, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales,
según la Nota Verbal número 724, de fecha 8 de marzo de 2004, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión de alto nivel celebrada en Marrakech los días 8 y 9 de diciembre de 2003, y teniendo en cuenta que en ambos Estados las normas y señales que regulan la circulación se ajustan a la Convención de Ginebra de 19 de septiembre de 1949 (BOE nº 88 de 12-04-1958, y la convención de Viena, de fecha 8 de noviembre de 1968, ambas sobre Circulación por Carretera, por lo cual los permisos de conducir obtenidos en el Reino de Marruecos deben tener carácter y Validez Internacional.

3º.- Que desde la entrada en vigor de este acuerdo, está sufriendo por su aplicación una buena parte del colectivo de Marroquíes residentes en el Reino de España, que han sido creciendo en cantidad hasta la fecha y que ya son varios miles.
4º.- Que no es lógico reconocer a un ciudadano Marroquí toda documentación expedida por las autoridades del Reino de Marruecos como el Pasaporte, el Libro de familia, Certificado de Antecedentes penales, Partidas de nacimiento, y en general todos los documentos y certificados Administrativos y Jurídicos; Y no reconocer EL PERMISO DE CONDUCIR MARROQUI a todos ( a unos si y a otros no), pero si todas las documentaciones expedidas en cualquier zona o fecha, por las administraciones del Reino de Marruecos en cualquier lugar del mundo.
5º.- Que no es de Justicia diferenciar entre documentos procedentes del mismo estado por el mero hecho de que uno se ha expedido en una fecha y otro en otra distinta (y no darle la misma validez como el resto de todos los documentos expedidos por este país).
6º.- Que el permiso de conducir marroquí es válido para la conducción de todo tipo de vehículos a motor por todo el territorio de la Comunidad Económica Europea, tanto sea privado, como para el Transporte Público y Transporte de Mercancía Peligrosa, ya que diariamente circulan con el permiso de conducir marroquí y por el territorio Nacional Español conductores de Turismos, Camiones y Autobuses procedentes del Reino de marruecos con destinos a todas las Provincias Españolas y todos los países Europeos.

Las preguntas son: ¿Hay un vacío legal? ¿Es esto una medida más del Gobierno a recaudar dinero?.
A mí me perjudica a nivel personal para ir a trabajar dado que sin el coche no puedo llegar a mi lugar de trabajo, puesto que no llega el transporte publico ni taxis ni otro medio de transporte, pero también hay mucha más gente como yo, o mucho peor que yo que es sorprendida conduciendo con su permiso de conducir del reino de marruecos, y se le imponen sanciones de denuncias injustas por conducir vehículos a motor “careciendo de licencias administrativas”. A consecuencia de las cuales se les imponen multas pecuniarias por vulnerar supuestamente un precepto de la normativa vigente. (Multas desde 300,00 hasta 500,00 euros.), al considerarse una infracción grave (Artículo 67 LTSV. Sanciones). He inmovilizacion del vehiculo, pierdes dinero, y si ibas a trabajar pierdes inlcluso tu trabajo por no poder utilizar el vehiculo a lo que significa pasar a engrosar la lista de paro del inem, quedarse sin ingresos para mantener a sus familias ya que muchas empresas por carecer de coche, utilizan este hecho para despedirles.

He empezado una petición ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos
. Se pusieron en contacto conmigo asignando un número de entrada y abriendo un expediente a mi petición. La respuesta de ellos es que el caso será estudiado para tomar las medidas pertinentes sobre los canjes del permiso de conducir de España.

La recogida de firmas tiene como fin, no solo mostrar ante el Gobierno Español y el ministerio y la dirección general de trafico, ante Bruselas que hay mucha gente en esta situación, sino también conseguir una solución al problema para aquellos padres de familia que conducen con un permiso de conducir legal de marruecos , y siempre aterrorizados por el miedo de los agentes de la autoridad Mossos desquadra, Guardia Civil, policia nacional, y policia local para no verse sancionados e con el vehiculo inmovilizado y perder su puesto de trabajo.
Si no quieres que esto continúe así, y que el tribunal constitucional y el Ministerio del interior , ministerio de asuntos exteriores, embajada , se den cuenta que esto es contrario a derecho, y un acto de discriminacion aquellos que sacaron su permiso de conducir limpiamente estudiando ,y tiene derecho una homologacion sin trabas, a fin de que se proceda a la modificación del acuerdo objeto de esta reclamación concediendo el derecho del canje del permiso de conducir a todo el colectivo, siendo un permiso de conducir expedido por un país miembro de la convención de Ginebra de 19 de septiembre de 1949 (BOE nº 88 de 12-04-1958, Convenio sobre la Circulación en Carretera; Y la Convención de Viena de 8 de noviembre de 1968; o bien abrir un nuevo convenio concediendo el canje del permiso de conducir de marruecos aquellos conductores que lleven una antigüedad de carnet de 10 años.

ayudanos a solucionar este problema,esto te puede pasar a ti o a uno de tus familiares o amigos, por favor firma esta petición porque juntos podemos cambiar las cosas.

 
قبل 14 عاما أخذت رخصة القيادة المغربية وأنا ما زلت أقود معه اليوم، دون أن يكون قادرا على اختيار الحق الصرف، وهذا هو القول، في عام 2004، تمت الموافقة على اللائحة التي تلزم جميع الأجانب المقيمين في إسبانيا، وهذا وهم يعيشون في البلد لمدة تزيد عن 6 أشهر متتالية، لاسترداد رخص القيادة الخاصة بهم لفئة أخرى معادلة ولكن الإسبانية. هذا الاتفاق بين مملكة اسبانيا والمملكة المغربية (بنك انجلترا رقم 133 المؤرخ 2 يونيو 2004) الذي بموجبه التصاريح الصادرة بعد بدء نفاذ الاتفاق المذكور، سيكون شرطا لا غنى عنه ل الوصول إلى التبادل الذي صدر في البلد الذي يقيم فيه مقدم الطلب القانوني. يجب أن يكون هذا السكن معتمدا حسب الأصول.
ولذلك، إذا تبين أن الوثائق المقدمة لتطبيق الصرف لم تصدر في البلد الذي يقيم فيه الطرف المعني محل إقامته القانونية، فإن هذا التبادل قد حل سلبيا وإمكانية فحصه في إسبانيا متاح للطرف المعني الحصول على رخصة قيادة باللغة الاسبانية.

سيتم تغريم جميع الأجانب المقيمين، سواء أكانوا أعضاء في المجتمع المحلي أم لا، الذين يتداولون مع رخصة قيادة بدون تغيير، بغرامات تزيد عن 300 يورو. جيد جدا هناك أنا أجنبي من أصل مع الجنسية الإسبانية، وعلى وجه التحديد أنا مغربي، وقبل هذا الوضع، أريد أن إضفاء الشرعية على رخصة القيادة المغربية في الفئة B، استبدالها مع الإسبانية، ولكن هذا الخيار تم رفضه في عدة مناسبات من قبل دغ. لقد قلت دائما نفس الشيء: "لا يمكنك استبدالها، ويجب أن أذهب إلى مدرسة لتعليم قيادة السيارات ليخرجني من هنا".
ما هو سبب هذا الرفض حتى ذلك الحين؟ الجواب وفقا للسلطات هو ما يلي: "لديك رخصة قيادة صادرة في المغرب مع تاريخ بعد نيا الخاص بك، ولا يمكنك استرداد ذلك، لأن لديك بعد الاتفاق الثنائي (البنك البريطاني رقم 133، 2 يونيو، 2004) أيضا، يجب أن تذهب إلى مدرسة لتعليم القيادة والحصول على تصريح جديد. "

¿تصريح جديد ؟؟ هل لديك بالفعل إذن مني من 22/07/2004 وكونه سائق محترف في عجلة من سيارة هو 14 سنة، ولدي للحصول على تصريح جديد؟ هل هم من العصور القديمة من المفترض أن تكون رواية؟ مع 14years القديمة، لقد تم من خلال الضغط الطبقات صيف عام 2004 دون التمتع العطلة الصيفية والممارسات والتجارب والأعصاب والقلق والخوف لمعرفة لي اللوائح المرورية وعلامات الطريق إلخ دفعت ثروة لا شيء؟ أن أقول، أنا غاضب قليلا. بحثت كثيرا في التشريع الإسباني، التوجيه الأوروبي والقانون العام لبرامج التشغيل والتعديل الأخير في بنك إنجلترا وأنا لم يتم العثور على مثل هذا السبب كرادع. إذا الأسباب النحو المتوخى: أن التصريح سيتم سحبها في بلدك، والتي انتهت وغيرهم، ولكن أي شيء له علاقة مع تاريخ ومكان الحصول على NIE وجواز السفر.
في زيارتي الأخيرة إلى DGT فالنسيا، وتحديدا في 25 تشرين الثاني 2014، تعامل المسؤولين لي طيب للغاية محاولة حل مشكلتي، لكنهم كانوا وأيديهم مكبلة. وبما أنني لا أستطيع العثور على اللوائح التي تقول هذا بالضبط، سألتهم. بعد أكثر من ساعة ونصف الانتظار، ومسؤول، مع مساعدة من زميل له، وأنها لا يمكن أن تجد للقانون، أو لائحة تسمية هذا السبب عائقا أمام تبادل رخصة قيادة الأوروبي. انهم يفشلون أنني أعطيت اللوائح التي تنظم المتطلبات التي يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في إزالتها رخصة قيادة الاسبانية ان له علاقة مع ما سألت أي شيء. والعواقب التي نجدها هي ما يلي:

أن 1º.- غير مرتجع المغربي رخصة قيادة من مملكة أسبانيا، وغير مسبوقة للمغاربة الإقامة اسبانيا عقبة، منذ ما أصعب وأريده هو أن تحصل على رخصة قيادة الاسباني في أقرب وقت ممكن كما فعلوا في يومهم بقية مواطنيه، وليس بعيدا بحيث يتم التعامل مع مجموع التمييز بينهما.
2º.- هذا غير عادل ومخالف لمبدأ المعاملة بالمثل الدولي، نشرت على اتفاق الأربعاء 2 يونيو، 2004 في الجريدة الرسمية رقم. 133 أولا: الأحكام العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 10189 التطبيق المؤقت للتبادل خطابات 8 مارس 2003، تشكل اتفاقية بين مملكة اسبانيا والمملكة المغربية على الاعتراف المتبادل وتبادل من رخص القيادة الوطنية،
 وفقا لمذكرة شفوية رقم 724 بتاريخ 8 مارس 2004، وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في مراكش يومي 8 و 9 ديسمبر 2003، مع الأخذ بعين الاعتبار أن في كل الدول قواعد والإشارات التي تنظم تداول يتوافق مع اتفاقية جنيف ل19 سبتمبر 1949 (البنك المركزي البريطاني رقم 88 من 1958/12/04 واتفاقية فيينا، بتاريخ 8 نوفمبر 1968، سواء على حركة المرور على الطرق، وبالتالي فإن رخص القيادة التي تم الحصول عليها في المملكة المغربية يجب أن يكون لها طابع والصلاحية الدولية.

3 - منذ بدء نفاذ هذا الاتفاق، يعاني جزء كبير من مجموعة المغاربة المقيمين في مملكة إسبانيا، الذين كانوا يتزايدون حتى الآن والذين هم عدة آلاف، من تطبيقه.
4 - أنه ليس من المنطقي أن يعترف للمواطن المغربي بأي وثائق صادرة عن سلطات المملكة المغربية مثل جواز السفر وكتاب العائلة وشهادة السجل الجنائي وشهادات الميلاد وبصفة عامة جميع الوثائق والشهادات الإدارية قانونية. وعدم الاعتراف بدعوة المغرب إلى الجميع (البعض إن لم يكن غيرهم)، ولكن إذا كانت جميع الوثائق الصادرة في أي مجال أو تاريخ، من قبل إدارات المملكة المغربية في أي مكان في العالم.
5º.- ليس من العدل للعدالة التفريق بين الوثائق القادمة من نفس الدولة بمجرد أن صدر في تاريخ واحد وآخر في تاريخ آخر (ولا يعطيه نفس صلاحية بقية الوثائق الصادرة عن هذا البلد).
6 - - أن رخصة القيادة المغربية صالحة لقيادة جميع أنواع السيارات في جميع أنحاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية، سواء الخاصة أو للنقل العام والنقل للبضائع الخطرة، لأنها تتداول يوميا مع رخصة القيادة المغربية ولأصحاب الأراضي الوطنية الإسبانية من السيارات والشاحنات والحافلات من المملكة المغربية مع وجهات إلى جميع المحافظات الإسبانية وجميع البلدان الأوروبية.

والأسئلة هي: هل هناك فراغ قانوني؟ هل هذا إجراء آخر للحكومة لجمع الأموال؟
يؤلمني على المستوى الشخصي للذهاب إلى العمل لأنه بدون السيارة لا أستطيع الوصول إلى مكان عملي، لأن وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة أو وسائل النقل الأخرى لا تصل، ولكن هناك أيضا الكثير من الناس مثلي، أو أسوأ بكثير مني الذي اشتعلت فيه القيادة من خلال رخصة القيادة من المملكة المغربية، وفرضت عليه شكاوى غير عادلة لقيادة السيارات "التي تفتقر إلى تراخيص إدارية". ونتيجة لذلك تفرض الغرامات عليهم بزعم انتهاكهم لمبدأ الأنظمة الحالية. (الغرامات من 300.00 إلى 500.00 يورو.)، عندما يعتبر مخالفة خطيرة (المادة 67 العقوبات لتسف). لقد شللت السيارة، تخسر المال، وإذا ذهبت إلى العمل، تفقد وظيفتك لأنه لا يمكنك استخدام السيارة، وهو ما يعني الذهاب إلى قائمة البطالة إينيم، نفاد الدخل لدعم أسركم، والعديد من الشركات عدم وجود سيارة، واستخدام هذه الحقيقة لاطلاق النار عليهم.

لقد بدأت التماسا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
. اتصلوا بي عن طريق تعيين رقم دخول وفتح ملف لطلبي. الجواب هو أنه سيتم دراسة القضية لاتخاذ التدابير ذات الصلة على تبادل رخصة القيادة من إسبانيا.

والغرض من جمع التوقيعات ليس فقط لإظهار الحكومة الاسبانية والوزارة وإدارة المرور العامة قبل بروكسل أن هناك الكثير من الناس في هذا الوضع، ولكن أيضا لإيجاد حل للمشكلة لأولئك الآباء الذين يقودون مع رخصة القيادة القانونية من المغرب، ودائما من الخوف من وكلاء السلطة * موسوس ديسكوادرا *، والحرس المدني، والشرطة الوطنية، والشرطة المحلية لا يعاقب مع السيارة يجمد وفقدان وظيفتهم.
إذا كنت لا تريد لهذا أن يستمر، وأن الدستوري ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، محكمة السفارة يدركون أن هذا مخالف للقانون وعملا من أعمال التمييز أولئك الذين حصلوا على رخصة قيادة دراسة نظيفة ويحق لك الحصول على موافقة دون عوائق، من أجل المضي قدما في تعديل اتفاق موضوع هذه المطالبة بمنح حق تبادل رخص القيادة المجموعة بأكملها، ويجري على رخصة قيادة صادرة من دولة عضو اتفاقية جنيف المؤرخة 19 سبتمبر 1949 (قانون البنك المركزي البريطاني رقم 88 المؤرخ 04/12/1958، اتفاقية المرور على الطرق، واتفاقية فيينا المؤرخة 8 نوفمبر 1968، أو فتح اتفاق جديد يمنح تبادل التصريح أن يقود من المغرب أولئك السائقين الذين لديهم رخصة لمدة 10 سنوات.

 تساعدنا على حل هذه المشكلة، وهذا يمكن أن يحدث لك أو واحدة من عائلتك أو الأصدقاء، يرجى التوقيع على هذا الالتماس لأن معا يمكننا تغيير الأشياء.



Hoy: Ismail cuenta con tu ayuda

Ismail Bouchlagam el Filali necesita tu ayuda con esta petición «Strasbourg Court : ¡¡Basta ya discriminación,!! Canje del permiso de conducir de Marruecos». Únete a Ismail y 16 personas que ya han firmado.