لا لرفع سن التقاعد المبكر

تنوي مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية إجراء تعديلات على قانون الضمان تمثل برفع سن التقاعد المبكر لكل مشترك يبلغ عدد اشتراكاته أقل من مئة وعشرون اشتراكاً، أي أقل من عشر سنوات خدمة، مع الإشارة إلى عدم تأثر من لديه 120 اشتراك وأكثر في التعديلات الجديدة، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي خلال العشر سنوات القادمة لن يمسه التعديل.

ويأتي الحديث عن التعديل وإلغاء التقاعد المبكر من قانون الضمان الاجتماعي من دون إجراء إصلاحات جذرية تضمن وجود فرص عمل للأفراد بعمر متقدم خاصة أن نسب البطالة في الأرْدُنّ مرتفعة وفرص العمل ضئيلة، لذلك، يعتبر المساس بحق العاملين في التقاعد المبكر دون وجود حماية تشريعية لهم انتهاكاً لحقوقهم خاصة أنهم عادة الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

ومن هذا المنطلق نطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي بإلغاء التعديل على سن التقاعد المبكر والتوجه أولاً لإجراء تعديلات على القوانين التي تدفع العاملين للتقاعد المبكر والمتمثلة بـ:

1.  رفع الأجور بما يتناسب مع التضخم والغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار، خاصة أن نسبة مشتركي الضمان التي تقل رواتبهم  500 دينار تبلغ 70%، مما يدل أن غالبية الأجور قليلة ولا تلبي احتياجات العمال وأفراد أسرهم ولا تراعي نسب خط الفقر للأسر، وهذا يدفع أصحاب الأجور المتدنية نحو التقاعد المبكر، والتوجه للبحث عن فرصة عمل أخرى في القطاع غير المنظم للحصول على أجر إضافي يمكنهم من تغطية احتياجاتهم اليومية.
2.  وضع قيود على المؤسسات والشركات في القطاعين الخاص والعام وإدراج قوانين تحمي العاملين من إنهاء خدماتهم بعمر لم يبلغوا بموجبه سن التقاعد الوجوبي البالغ (55) للإناث و (60) للذكور، مما يضعهم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة عند إنهاء خدماتهم، بغياب الدخل اللازم للعيش بكرامة، وظاهرة إنهاء عقود العاملين من الأسباب الرئيسية لتوجه العاملين للتقاعد المبكر كخيار وحيد في ظل فرص شبه معدومة لإيجاد وظيفة بظل أرقام بطالة وصلت إلى نسب غير مسبوقة.
3. تخفيض كلف الانتساب للضمان الاجتماعي، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتشجيع العاملين على الانتساب للمؤسسة إذ يبلغ حجم الاقتصاد غير المنظم في الأرْدُنّ ما نسبته 44% والحجم المالي للاقتصاد غير الرسمي ما قيمته 30 مليار دينار حَسَبَ دراسة مشتركة بين وزارة التخطيط والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، إن توسيع قاعدة مشتركي الضمان سينعكس إيجابا على صناديق الضمان ويؤمن حماية اجتماعية للعاملين.
4.  تكثيف حملات التفتيش على المؤسسات المتهربة من تأمين موظفيها تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
5. إدراج بند الـتأمين الصحي لكل مشتركي الضمان وعائلاتهم.

عند إجراء هذه الإصلاحات يمكن التوجه نحو إلغاء التقاعد المبكر من نظام الضمان الاجتماعي أو تعديله بما يتناسب وحماية منتسبي الضمان الاجتماعي.

وعليه نطالب الضمان الاجتماعي بإلغاء التعديل على سن التقاعد المبكر والتوجه أولاً لإجراء تعديلات على القوانين التي تدفع العاملين للتقاعد المبكر من ثم إعادة النظر في مسألة التقاعد المبكر.