Plate-forme de sortie de crise pour un réel changement en Algérie

Plate-forme de sortie de crise pour un réel changement en Algérie

0 a signé. Prochain objectif : 100 !
Quand elle atteindra 100 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !
COLLECTIF UNIVERSITAIRE DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE a lancé cette pétition adressée à peuple algerien

                       Tigharghart  g agdud ger agdud a djazairi

                    (أرضية للشعب والى الشعب الجزائري (ألنص الكامل بالعربية في التحت

                    Plate-forme du peuple et pour le peuple Algérien

 

COLLECTIF UNIVERSITAIRE DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE

Cette plate-forme a pour objectif de contribuer à l'accompagnement et à la structuration du mouvement populaire« El Hirak », initié depuis le 22 février 2019, par des propositions d'ordre organisationnel de la période de transition politique. Nous estimons que cette période de transition doit être conduite, en partie, par des membres de la société civile, reconnus pour leur action en faveur de la démocratie ou de leur compétence juridique. Nous avons aussi mis en lumière les leviers sur lesquels il faudra agir et les erreurs à ne pas reproduire.

Cette plate-forme est soumise à l’approbation des organisations de la société civile, dont les universitaires, les associations, les syndicats, les journalistes, les travailleurs, les avocats, les juges et les citoyens.

LES ÉTAPES A METTRE EN ŒUVRE POUR RÉUSSIR LA TRANSITION :

1.   La démission du gouvernement, du chef de l'état et la dissolution du parlement (l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation) ;

2.   L’entrée dans une phase de transition politique, assurer la continuité de l'Etat par la désignation d’une présidence collégiale et d’un gouvernement de transition composée de personnalités compétentes, propres et consensuelles dont l’objectif est de gérer les affaires courantes de l’Etat.

Les personnalités proposées pour la gestion de cette période de transition n’ont pas vocation à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Leur mission est de mener à bien cette étape charnière et décisive de l’avenir de l’Algérie. Nous proposons ci-dessous quelques personnalités, cette liste n’est pas figée, vous pouvez signer la pétition et dans les commentaires ajouter ou supprimer des noms, cela permettra d’avoir, après dépouillement, une liste consensuelle.

Les personnalités proposées, sous réserve de leur accord, sont les suivantes :

  • M. Mustapha BOUCHACHI,
  • M. Fodil BOUMALA,
  • Mme. Zoubida ASSOUL,
  • M. Ahmed BENBITOUR,
  • M. Smail LALMAS,
  • M. Mokrane AIT LARBI,
  • M. Rachid BENYELLES,
  • M. Karim TABOU,
  • Mme. Basma, AZOUAR,
  • M. Mouloud HAMROUCHE,
  • M. Abdelaziz RAHABI,
  • Mme. Amira BOURAOUI,
  • M. Soufiane SAKHRI ;

3.   La durée de la période de transition: le régime actuel, depuis les années 2000, a déstructuré puis domestiqué l'opposition, il est donc nécessaire de donner un peu de temps aux formations politiques existantes (ou nouvelles) pour se réinventer et se restructurer afin de faire émerger les leaders de demain. Il n'est pas non plus conseillé de faire durer cette période, cela pourrait se traduire par une situation de pourrissement et casser cet élan populaire de renouvellement historique.  La période de transition pourrait s'étaler de 18 à 24 mois ;

4.  La mise en place, par la présidence collégiale, d’une instance indépendante permettant d’une part, d’assainir la liste électorale et d’autre part d’organiser des élections libres et transparentes garantissant ainsi l’expression de la souveraineté populaire.

Cette instance pourrait être composée d'un quart (1/4) d’universitaires, d'un quart (1/4) de personnalités de la société civile,d'un quart (1/4) d’élus de proximités et d'un quart(1/4) de personnalités compétentes en droit constitutionnel et international. La participation à cette instance serait ouverte à tous les algériens inscrits sur une liste et tirés au sort. Les modalités de mise en œuvre pratique seront fixées par la présidence collégiale.

Cette instance aura pour charge de définir les principes fondamentaux d’une nouvelle constitution. Elle devra ensuite soumettre ces principes au débat public et enfin la proposer à l’approbation du peuple par référendum ;

5.  Installation d'un haut comité chargé de la consolidation de la démocratie, le défi majeur consiste à assurer une évolution stable du processus démocratique engagé dans la transition ;

6.   L’organisation des élections présidentielles puis législatives et locales(refonte des institutions de l'état).

LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR Y ARRIVER :

·   L’armée est garante de la transition démocratique;l’Armée Nationale Populaire et les services de sécurité préservent l'ordre et la stabilité du pays, et à ce titre ils accompagnent en toute vigilance et neutralité la volonté du peuple algérien dans la transition pacifique vers la deuxième république.

·   Couper court à toutes tentatives d’ingérence étrangères officielles ou via les réseaux sociaux (les fake-news).La société civile, les acteurs politiques et les institutions diplomatiques doivent avoir la vigilance, la lucidité et la maturité nécessaires pour affirmer le choix de notre destin national avec des solutions et des compromis exclusivement Algéro-algérien.

·   Dans l'unique intérêt du peuple algérien, les formations politiques sont appelées à la sagesse collective et à la culture du compromis afin de ne pas reproduire les erreurs du passé (notamment l'abandon du concept de la légitimité historique, la surexploitation de la religion et/ou de la culture à des fins politiques).De nouvelles légitimités sont à construire sur la base de propositions effectives pour améliorer la situation des citoyens dans les différents domaines de la vie de tous les jours : justice, éducation, santé, économie…

·   La levée des entraves liées à l’exercice des libertés dont la création des partis politiques et la suppression du contrôle politique de la société civile. La liberté de la presse et des médias sont indispensables au bon déroulement du processus électoral.

·   Restaurer la légitimité des contre-pouvoirs (associatifs, syndicats professionnels, presses, opinion publique...).Acter la séparation effective des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire pour une réelle démocratie. Et dans l’urgence, mettre fin à la justice d’apparence mise en place par le régime ces dernières semaines pour duper la population et calmer la rue. 

·   Bâtir un pays uni dans la diversité, fondé sur le compromis et la compréhension. Tenir compte de la diversité, au sens large, du peuple algérien et prendre conscience des stéréotypes et des préjugés ancrés sciemment par le régime depuis l’indépendance, au plus profond de la société algérienne. Il s'agit de faire de cette grande diversité une source d’échanges, de performance et un levier pour la création de la richesse.

·   A moyen terme, il serait nécessaire de procéder progressivement à la décentralisation de la vie démocratique tout en garantissant un cadre national unitaire et solidaire pour éviter le retour massif à la corruption et adapter les décisions politiques sociales économiques et culturelles aux spécificités des besoins locaux.

·   Au cas par cas, la remise à plat par une justice indépendante, et de manière responsable, des faits douloureux du passé algérien: de la confiscation de l'indépendance par le régime en 1962, la décennie noire (années 90), le printemps berbère (2001) et les événements de Ghardaïa (2014, 2015) à la mafia politico-financière des dernières années.

Afin de satisfaire ces conditions (ou une partie) nécessaires lors de la période de transition, la présidence collégiale fera recours à l’usage des ordonnances pour légiférer.

                        ***La version en arabe ألنص الكامل بالعربية ***                                      

                                           جماعية الجامعيين الجزائريين في المهج

                                            أرضية للشعب والى الشعب الجزائري

تهدف هذه الأرضية إلى المساهمة في مرافقة و هيكلة الهبة الشعبية "الحراك" التي بدأت منذ 22  فبراير من خلال المقترحات التنظيمية للانتقال السياسي. ففي اعتقادنا، المرحلة الانتقالية يجب أن تقاد بالخصوص من طرف شخصيات من المجتمع المدني المعروفة بنضالها من أجل الديمقراطية و الحريات و كذا شخصيات متخصصة في مجال القانون. كما حاولنا تسليط الضوء على أبرزالأدوات و الميكانيزمات التي يجب الإعتماد عليها و العمل بها خاصة لتفادي أخطاء الماضي

تخضع هذه الوثيقة إلى المصادقة من طرف منظمات المجتمع المدني بمن فيهم الجامعيين، الجمعيات، المنظمات النقابية، سلك المحاماة و القضاة، الصحفيين، و المواطنين بجميع أطيافهم

                                                  المراحل الواجب إعتمادها لإنجاح الإنتقال السياسي

1.      إستقالة رئيس الدولة و الحكومة و كذا حل البرلمان بغرفتيه 

2.      الدخول في مرحلة إنتقالية بضمان إستمرارية الدولة بتعيين مجلس رئاسة جماعي و حكومة إنتقالية لتصريف الأعمال مكونان من أشخاص توافقية و ذات كفاءات

تتعهد هذه الشخصيات بعدم مشاركتها في الإنتخابات الرئاسية المقبلة و تصب كل تركيزها على مهمتهم الوحيدة ألا و هي إنجاح هذه المرحلة الحاسمة و المصيرية لمستقبل الجزائر

و لقد فكرنا فاقتراح بعض الأسماء التي نأمن أنها تستجيب لشروط هذه المرحلة الإنتقالية. و بطبيعة الحال هذه القائمة ليست نهائية و قابلة للتغيير. فبإمكانكم إمضاء الوثيقة و في نفس الوقت إضافة شخصيات و تغيير أخرى و ذلك عن طريق ترك تعليق. ما يسمح في الأخير بالخروج بمجموعة أسماء أكثر توافقية

و فيما يلي أسماء السيدات و السادة الذين نقترحهم  بشرط الحصول على موافقتهم

o       مصطفى بوشاشي

o       فوضيل بومالة

o       زوبيدة عسول

o       بسمة أزوار

o       أحمد بن بيتور

o       إسماعيل لالماص

o       مقران آيت العربي

o       كريم طابو

o       عبد العزيز رحابي

o       أميرة بوراوي

o       صوفيان صخري

o       رشيد بن يلس

o       مولود حمروش

3.      مدة الفترة الإنتقالية : النظام الحالي و منذ بداية الألفية الحالية قام بتكسير و تشتيت المعارضة، لذلك من الضروري إعطاء الوقت الكافي للمكونات السياسية  الحالية أو الآتية من أجل هيكلتها و إعادة تنظيمها ليسمح بذلك بروز شخصيات سياسية جديدة تمثل المستقبل

كما ننصح بعدم تمديد الفترة الإنتقالية أكثر من اللازم لأن ذللك يمكن أن يعكر أجواء هذه الهبة الشعبية من أجل التغيير. لذلك فإننا نقترح أن مدة هذه الفترة يجب ان تكون بين 18  و24  شهرا

4.      يقوم مجلس الرئاسة الجماعي بتعيين هيئة مستقلة مكلفة بمراجعة القوائم الإنتخابية و تنظيم إنتخابات حرة و شفافة تسمح حقا بالتعبير عن إرادة الشعب و سيادته.  تتكون هذه الهيئة من :1/4 جامعيين،1/4 شخصيات من المجتمع المدني، 1/4 المنتخبين المحليين،1/4 شخصيات مختصة في القانون الدستوري و الدولي. كما تبقىا المشاركة في هذه الهيئة مفتوحة لجميع الجزائريين المسجلين و المسحوبون عن طريق القرعة. تحديد طريقة تنفيذ هذه التعليمات تكون من صلاحيات المجلس الرئاسي

مسؤولية هذه الهيئة تتمثل أساسا في تحديد المبادئ الأساسية لمسودة الدستورالجديد.  يتم تقديم هذه المسودة للنقاش و بعدها تقدم لاستفتاء الشعبي 

5.      (تنظيم إنتخابات رئاسية و بعدها تشريعية و محلية ( إعادة بناء مؤسسات الدولة 

6.      تعيين مجلس أعلى مهمته ترسيخ الديموقراطية، الرهان الكبير يتمثل في ضمان إستمرار المسار الديموقراطي الذي بدأته المرحلة الانتقالية

                                                    الشروط اللازمة من أجل تحقيق هذه المبتغى 

o       الجيش هو الضامن للتحول و التغير الديموقراطيين. الجيش الوطني الشعبي و أجهزة الأمن تحفظ السلم و النظام العام و استقرار البلاد. و في هذا الإطاربالذات، يضمن الجيش مرافقة الإرادة الشعبية للجزائريين في انتقال سلمي إلى جمهورية ثانية

o       الصد لكل محاولات التدخل الأجنبي أيا كانت رسمية أو عبر الذباب الإليكتروني. يجب على المجتمع المدني، التشكيلات السياسية، و التمثيلات الديبلوماسية أن تتحلى بالحذر، بالتركيز و بالنضج الكافي من أجل التأكيد على إختيارنا لمصيرنا الوطني و ذلك بحلول و تنازلات بين الجزائريين

o       من أجل المصلحة العليا للشعب الجزائري جميع التشكيلات السياسية مدعوات إلى التحلي بالحكمة و تجاوز القناعات الشخصية و السياسية و القدرة على تقديم التنازلات من أجل المضي قدما واجتناب أخطاء الماضي (يجب التخلي خصوصا بمصطلح الشرعية التاريخية، الإستغلال المفرط للدين و/أو الثقافة من أجل طموحات سياسية).  يجب علينا بناء شرعيات جديد تقوم على تحسين أوضاع المواطنين في جميع المجالات كالقضاء، التربية، الصحة، الإقتصاد…الخ

o       رفع و إزالة جميع القيود التي من إمكانها إعاقة أوعرقلة تأسيس الأحزاب السياسية و كذلك إنهاء و منع المراقبة السياسية على ممثلي المجتمع المدني. حرية الصحافة و الإعلام ضروريان لنجاح المسار الانتخابي

o       إعادة الإعتبار للسلطات الموازية من جمعيات، نقابات، صحافة، الرأي العام…. و من أجل ديموقراطية حقيقية يجب ترسيم الفصل الفعلي بين مختلف المؤسسات التشريعية، التنفيذية و القضائية. و كإجراء إستعجالي، يجب إنهاء فورا شبه القضاء الحالي أو ما يعرف بقضاء التليفون و الذي خلقه النظام خلال الأسابيع الأخيرة و ذلك من أجل تغليط الرأي العام و التخفيف من غضب المواطنيين

o       بناء وطن موحد بجميع مكتسباته و اختلافات توجهاته، مبنيا على التنازلات و قبول الآخر. الأخذ بعين الاعتبار تعدد و تنوع الثقافة و الهوية بالمفهوم العام للشعب الجزائري و كذا العمل على تجاوز الخلفيات التي زرعها النظام منذ الإستقلال في المجتمع الجزائري. علينا العمل على أن يكون هذا التنوع  مصدرا و منبعا لخلق الثروة و الجودة

o       في المدى القصير، إنه من المفروض العمل بصفة تدريجية على ترسيخ لامركزية الحياة الديمقراطية في إطار وطني موحد و متضامن من أجل منع عودة الفساد و تبني قرارات سياسية، إجتماعية، إقتصادية و ثقافية تلائم المتطلبات المحلية

o       كل حالة على حدة، ومن طرف قضاء مستقل، يجب النظر و بطريقة مسؤولة في بعض الحقائق المؤلمة من ماضي الجزائريين : من إختلاس الإستقلال من طرف النظام في 1962، مرورا بالعشرية السوداء لسنوات التسعينات و الربيع الأمازيغي الأسود في بداية الألفية الحالية و كذا حوادث غرداية لسنوات 2014- 2015 و نهاية بالأليڤارشية السياسية و المالية للسنوات الأخيرة

بغية الإستجابة لهذه الشروط أو على الأقل للبعض منها خلال المرحلة الانتقالية ، قد يضطر المجلس الرآسي إلى اللجوء لاستخدام المراسيم الرآسية من أجل أن يشرع بعض القوانين و القرارات 

 

0 a signé. Prochain objectif : 100 !
Quand elle atteindra 100 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !