في حل ونص: من أجل استعادة الدولة المدنية من نظام المحاصصة

0 have signed. Let’s get to 7,500!


نحن الموقعون أدناه، مواطنون ومواطنات ضقنا ذرعًا بما وصلت إليه الدولة من حالة اهتراء سياسي وإفلاس للخزينة، أمران باتا يشكلان تهديداً وجودياً للمجتمع اللبناني ولديمومة لبنان ككيان سيد حر مستقل.

بديلنا هو إعادة تصويب للنظام الديمقراطي البرلماني وللممارسة اليومية في إدارة هذا النظام. التصويب الإصلاحي هو في الشقّين السياسي والمالي.

  • لقد تفاقم الدين العام وأرقامه المعلنة غير واقعية.
  • شارفت الخزينة على الإفلاس وما زال القائمون على الدولة يسيئون أمانة المودعين لتمويل عجز الموازنة كما فعلوا منذ 25 سنة، وهم الآن يستبيحون الودائع من أجل تمويل ميزان المدفوعات.
  • الدولة القائمة استباحت الحرمات، أذلّت المواطن وابتزته، حقّرت المناصب النيابية والوزارية، حالفت الصحافة، وأفسدت الإدارة العامة. غاب العدل ولم يعد أساس الملك، وغابت الطمأنينة لمن لا ارتباط له بأصحاب النفوذ.
  • الدولة القائمة دمّرت البيئة من بحر ونهر وجبل وزرع ومياه جوفية، فانتشر التلوث في كل ربوع الوطن. عقود تمر والمواطن بلا مياه للشرب ولا كهرباء ولا تصريف مجارير ولا معالجة نفايات.
  • الدولة القائمة دمّرت الاقتصاد في كل مرافقه، زراعة وصناعة وخدمات، فارتفعت البطالة. بات لبنان في حالة كارثية. وطن ودولة وشعب.
  • أصبحت أغلبية الناس تتعامل مع أزمات واقع الدولة والمجتمع بنوع من التكيّف والرضوخ، حتى بات الشعب يُلام على صمته ورضوخه أو على خياراته السياسيّة والاجتماعيّة. وللمفارقة، فإن التشاؤم الطاغي على المستقبل لا ينبع من عدم إمكانية إيجاد الحلول الإنقاذية بل ينبع من عدم ثقة الناس بوجود أي طرف قادر على إنقاذ لبنان من الانهيار.

في حل ونص - وقّع معنا على هذا الرابط

المطالب

بناء عليه، يدعو الموقعون أدناه جميع اللبنانيين إلى المشاركة في استفتاء تاريخي خارج سلطة الدولة للتصويت على رفض الواقع الأليم الذي وصلت إليه البلاد والمطالبة بالخطوات التالية فوراً:

1.     تحصين الليرة اللبنانية بوقف سياسة الفوائد والنظام الريعي وسوء أمانة الودائع في تمويل الفساد والهدر، وفصل صناديق الضمان والتقاعد عن مالية الدولة. وإقرار قانون ضريبي عادل يساهم في إعادة توزيع الثروة.

2.     تعيين فريق مستقل عن السياسيين يراقب تلزيم عقود النفط والغاز، وتعيين فريق آخر مستقل لإدارة صندوق إيرادات النفط والغاز يكون بمثابة صندوق الأجيال القادمة.

3.     إقرار قانون يرفع الحصانة والسرية المصرفية عن كل شخص يتبوأ مركزاً أو يتعاطى الشأن العام.

4.     إقرار قانون انتخاب يعكس التمثيل الصحيح، ويؤسس لأحزاب غير طائفية، وينتج موالاة ومعارضة ويفصل النيابة عن الوزارة.

5.     تأليف فريق طوارئ من خبراء لمعالجة الأزمات البيئية.

يدعو الموقعون أدناه، الشعب اللبناني بكل شرائحه وأطيافه، للمشاركة في هذا الاستفتاء التاريخي، مقيم ومغترب، حزبي ومستقل، إمرأة ورجل، موظف ومهني وعاطل عن العمل، ميسور ومعوز الحال، ومن أي فئة مناطقية أو مذهبية أو اجتماعية. كلنا في مركب واحد.

التصويت الإلكتروني وسيلة لكل مواطن للاقتراع من منزله ومن على مقعده، وللمساهمة في مظاهرة سلمية الكترونية.

 

ماذا بعد؟

 يجب التوقف فورًا عن التكيّف مع الواقع، فالآتي صعب جدًا ولكن الحلول موجودة ونستطيع تنفيذها بقدراتنا الذاتية. لا تستسلموا.

الشعب مصدر السلطات

بالاستناد إلى المرجعية الشعبية سوف يتم وضع الأسس والبرامج التفصيلية وإيجاد الحلول الفورية من أجل دعم الدولة في إدارة الأزمات المتفاقمة، والضغط لتنفيذ ما لم يتم تطبيقه في اتفاق الطائف.

إن ارتفاع نسبة المشاركة الشعبية في هذا الاستفتاء كفيل بتشكيل قوة ضاغطة وقادرة وفاعلة.

يتعهد الموقعون أدناه بالإعلان عن نتائج الاستفتاء عند انتهائه، ويتحمل كل مواطن مسؤولية تقاعسه.

هذه فرصتنا...

فلنشارك بهمّة وجدية، ولنكتب صفحة حق، وليبدأ زمن حكم الشعب بالديمقراطية الحقيقية وبدستور يُحترم، يحتكم له الناس.