إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 229 لسنة 2021 المؤرخ في 14 ديسمبر القاضي بتعيين السيد طيب الكتاري كعضو بمجلس المنافسة بعنوان الشخصيات التي مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الصناعة والتجارة، يهم المنظمات والمواطنين الممضون أسفله ان تعبر عن استنكارها الشديد لهذا التعيين نظرا لصفة الشخص المذكور حيث يشغل السيد الطيب الكتاري منصب رئيس مدير عام لمجمع شركات مواد البناء التابعة لمجمع بولينا.

ويعد هذا المجمع عنوانا للاحتكار وقطبا من أقطاب من الممارسات المخلة بالمنافسة حيث كان و يزال مسؤولا على تدمير منظومة التربية الحيوانية في تونس. كما يشغل الطيب الكتاري منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، النقابة الحامية للريع والمستميتة في الدفاع عن مصالح باروناته. ثم إن السيدة سلمى ببو زوجة السيد القطاري تشغل منصب الرئيسة المديرة العامة لمجمع بن يدر الذي تتابعه نفس الاتهامات في مجالات عديدة.

كل هذه الصفات تجعل من هذا التعيين مثيرا للشبهات ويطرح عدة إشكاليات على اصعدة مختلفة:

على الصعيد المبدئي:

يعتبر مجلس المنافسة من أهم المؤسسات في الحرب التي يخوضها التونسيون ضد الريع لاسترداد حقوقهم الاقتصادية، و وجود رمز من رموز المنظومة داخله يعبر عن عدم جدية الدولة عامة و رئاسة الجمهورية خاصة في مزاعمها حول محاربة الاحتكار.

على الصعيد القانوني:

يشكل هذا التعيين انتهاكا صريحا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح خاصة مع وجود قضية منشورة أمام مجلس المنافسة بتاريخ 11 أوت 2020 ضد مجمع بولينا وايضا مختلف الاستشارات حول قطاع الأعلاف التي قدمت للمجلس

على الصعيد العملي:

يعد مجمع بولينا صرحا من صروح المنظومة الريعية لتعدد انتهاكاته لمبادئ المنافسة الشريفة خاصة في مجال التربية الحيوانية الذي كان من أكثر المجالات التي تناولتها منظمة آلارت في سنة 2021. بالتالي فإن وجود أحد بيادقه داخل مجلس المنافسة لمدة 4 سنوات سيحد من فعالية دوريه الاستشاري والقضائي وقد يعرقل أي مجهود نحو التصدي لانتهاكات هذا المجمع خصوصا وكل المجامع الريعية الكبرى عموما. وعليه نجدد التعبير عن تنديدنا بهذا التعيين ومطالبتنا بالتراجع الفوري عن هذا القرار وندعو جميع المواطنين الغيورين على حقوقهم لنشر هذا البيان من أجل التعبير عن رفضهم و توعية من هم من حولهم بخطورة هذه التعيينات كما نشدد دعوتنا للسلطة التنفيذية بالتحلي بالمزيد من التناسق بين الاقوال والافعال بالانخراط الفعلي في مقاومة الريع فمحاربة الاحتكار لا يأتي ابدا بتعيين المحتكرين في مناصب يحققون من خلالها العجز الشهير لبيت المتنبي: "فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ"

منظمة ألارت

مرصد رقابة

البوصلة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

جمعيتي