لا لإجبارية التلقيح في تونس استنادا إلى مبدأ الموافقة المستنيرة ، أحد مبادئ و أخلاقيات مهنة الطب حسب معاهدة الأمم المتحدة الذي يدعو إلى الحصول على إذن الموافقة من الفرد قبل إجراء أي تدخل طبي أو إعطاء علاج أو الخضوع للتجارب السريرية ، بعد الفهم الواضح للحقائق و الآثار المترتبة على هذا الإجراء الطبي من فوائد و مخاطر و العواقب المترتبة عليه ، و أن تكون الموافقة محصل عليها دون مقابل و من دون استخدام التهديدات أو الحوافز غير اللائقة ، و بعد الكشف اللازم للفرد المعني لكل جوانب التدخل الطبي دون إخفاء أو تضليل لأي معلومات تخص التدخل الطبي و أن يكون بحوزته جميع الحقائق ذات الصلة ، و أن يكون الشخص المعني عاقلا و بكامل الأهلية و لا يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية أو إعاقة ذهنية ، و للفرد كامل الحق في رفض الإجراء الطبي و لا يجوز الإجبار عليه. 
نظرا إلى ما نص عليه دستور 27 جانفي 2014 و تمشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و الحريات العامة و الفردية ، و لضرورة احترام حق المساواة و عدم التفرقة حسب العرق أو الجنس أو اللون أو السلامة الجسدية ، و بالرجوع إلى حق كل مواطن في التمتع بكافة الخدمات من صحة و تعليم و عمل و ترفيه دون شروط
بالرجوع إلى حيثيات تصنيع اللقاحات، التي لم تستوف المدة الزمنية التجريبية المحددة، حيث قامت الشركات بتصنيعها و بيعها للاستعمال دون الحصول على التراخيص القانونية من طرف "إدارة الغذاء و الدواء FDA و رغم ثبوت أنها لا تزال في المرحلة التجريبية حتى موفى 2023 
بما أن المختبرات المصنعة للقاح ، كذلك وزارة الصحة يخلون مسؤولياتهم من أي عواقب سيئة ناتجة عن التلقيح .
حيث أن كبار المراجع العلمية في الطب و علم الفيروسات و علم الأحياء في العالم’ على سبيل الذكر حتى لا نعدد العشرات من الثقات ... Didier Raoult و الدكتور Vladimir Zelenko و عالم الفيروسات Jean Michel Claverie و الأستاذ المبرز في علم الأحياء Michel Georget قد أثبتوا عدم نجاعة التلقيح في الحماية من الكوفيد 19 كما أثبتوا سهولة مداواته عن طريق ما سمي ببروتوكول الدكتور Raoult و كذلك بروتوكول الدكتور Zelenko
و حيث أن النتائج و الإحصائيات المعلنة إلى حد الآن في الدول التي وقع تلقيح أغلبيتها لم تشهد تراجعا في عدد الإصابات بالمرض بل على العكس شهدت تصاعدا في عدد الوفيات على غرار إسرائيل و فرنسا . حسب الموقع العلمي العالمي The lancet و كذلك حسب موقع ThinkViewer و على اعتبار أن الضغط على المواطن و إجباره بالتدخل الطبي عليه دون موافقته يعتبر إعتداء على الحرية الشخصية و بالتالي إرهابا نفسيا
فإننا نرفض أن نتلقى هذا التلقيح بصفة إلزامية و مشروطة مسلطة على التونسيين، كما نعارض تطعيم الأطفال لكل الأسباب المذكورة.