زيادة الشفافية وتعزيز الرقابة المجتمعية على أداء المنظمات العاملة في اليمن

زيادة الشفافية وتعزيز الرقابة المجتمعية على أداء المنظمات العاملة في اليمن

0 have signed. Let’s get to 10,000!

Social Accountability Yemen
Social Accountability Yemen signed this petition

<English Version Below >

في ظل الظروف الاستثنائية والأزمات الإنسانية التي تعاني منها اليمن أرضاً وإنساناً، بادر الأشقاء والأصدقاء في تقديم المعونات الإنسانية لليمنيين للمساعدة في تخفيف آثار هذه الأزمات، غير أن الأرقام التي ترد تباعاً عن حجم المساعدات باتت محل تساؤل في ظل الازدياد المستمر للمعاناة وانحسار المستفيدين من يوم لآخر

وبحسب تصريح الوزيرة الإماراتية ريم الهاشمي بأن الإمارات والسعودية قدمتا لليمن ما يزيد عن 19 مليار دولار  منذ بداية العام 2015، إضافة إلى المساعدات المقدمة من بقية دول العالم، ليصبح إجمالي ما وصل اليمن حتى بداية العام 2019، يفوق الـ 23 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ 2 مليار دولار سيصل خلال العام الجاري 2019، بحسب تعهدات المانحين في مؤتمر جنيف خلال فبراير المنصرم

كل هذه الأموال التي تم ضخها إلى اليمن، وما يزال المستوى المعيشي والصحي والاقتصادي في اليمن ينحدر من سيئ إلى أسوأ، الأمر الذي خلق تساؤلات حول فاعلية وكفاءة المنظمات في إدارة هذه الأموال

وبعد بحث قام به مجموعة من المختصين في المراجعات المالية وناشطون في العمل الإنساني، اتضح أن معظم المنظمات العاملة في اليمن، التي تتولى إدارة هذه الأموال، تعمل وفق آلياتها الخاصة، ودون أي رقابة، الأمر الذي يستدعي الحاجة لتفعيل دور المساءلة والرقابة المجتمعية

خلال الاسبوعين الماضيين، تلقت ما يقارب من 100 منظمة دولية ومحلية عاملة في اليمن آلاف الإيميلات تدعو لتعزيز الشفافية ونشر التقارير المالية للمنظمات للعامين 2017 و2018، لمعرفة مصير الأموال، استنادا إلى حقهم الأخلاقي في ضمان وصول الأموال لمستحقيها، وإلى القوانين المحلية والدولية الملزمة بتبني نهج الشفافية الكاملة، ولكن -للأسف- لم يتلق مرسلوّا هذه الإيميلات أي رد على هذه الطلبات حتى الآن

تصدر المنظمات العاملة في اليمن تقارير سنوية عامة، وتَنشُر هذه التقارير بهدف الترويج لأعمالها، ولتساعدها في استكمال الأوراق اللازمة للحصول على تمويلات جديدة أيضاً

ولكن هذه التقارير لا تحتوي إلا على معلومات سطحية، وأرقام إجمالية، ولا تنشر المنظمات العاملة في اليمن أي تقارير مالية تفصيلية أو تقارير إنجاز تظهر مدى كفاءة المنظمة في تحقيق الأهداف التي منحت الأموال لأجلها، وقد فشلت كل المحاولات من أجل الحصول على هذه التقارير، الأمر الذي يجعل الرقابة والمحاسبة على أداء المنظمات مهمة مستحيلة

من أجل هذا، تم إطلاق هذه العريضة للضغط على المنظمات العاملة في اليمن، لتطبيق معايير الشفافية وتمكين جهود المساءلة المجتمعية من القيام بدورها، وتتلخص الدوافع لإطلاق هذه العريضة بما يلي

  • ضرورة تحديد ماهية الفساد وحجمه ومن يقوم به وأين ومتى
  • صدور الكثير من التقارير والبلاغات عن حدوث تلاعب وسوء إدارة شراء وتوزيع المساعدات
  • شكاوى الكثير من المواطنين من وصول سلال غذائية منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات الصحية
  • ازدياد عدد المؤتمرات لدعم اليمن بينما المعاناة مستمرة من سيء إلى أسوأ
  • تحفيز المواطنين للقيام بدورهم في الرقابة على اقتصاد الحرب، الذي أصبحت المنظمات الإنسانية أحد مكوناته الرئيسية
  • غياب دور الأجهزة الرقابية
  • تصريحات مانحين كبار بتدني مستوى استيعاب المساعدات الذي لم يتجاوز ٤٠ ٪؜ لدى منظمات الأمم المتحدة

 

وعليه فإننا نطالب المانحين وصناع القرار الذين قدموا دعمهم السخي لليمن، إلزام المنظمات العاملة في اليمن بتطبيق معايير الشفافية، وتحقيق المصلحة العامة عبر

  • نشر التقارير المالية المدققة وتقارير الإنجاز كاملة وجعلها متاحة للجمهور
  • إعطاء صلاحية للمختصين وتمكين الأجهزة الرقابية المجتمعية والحكومية من الاطلاع على تفاصيل التقارير والوثائق التي تستند عليها التقارير، بالإضافة إلى فحص الأثر على أرض الواقع
  • تمكين الحكومة اليمنية من رسم السياسات حسب الاحتياجات المقرة واعتماد آلية تضمن استفادة الاقتصاد الوطني من المبالغ المرصودة لليمن
  • توريد مبالغ المنح والمساعدات بالعملة الاجنبية إلى البنك المركزي اليمني ومن ثم الإنفاق على المشاريع بالريال اليمني، وإلزام المنظمات بشراء المواد والمستلزمات من السوق المحلية
  • رفع نسبة المنح والمساعدات للمشاريع التنموية المستدامة التي تهدف بشكل أساسي للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتوفير فرص عمل كريمة تُحسن سُبل عيش ملايين اليمنيين المتضررين في مختلف محافظات الجمهورية

وختاماً، فإن الهدف الأساسي من هذه العريضة هو رفع مستوى استفادة الشعب اليمني من الدعم المقدم من الداعمين الدوليين في سبيل تخفيف المعاناة على المواطنين وتمكينهم من تجاوز محنة وظروف الحرب، وذلك من خلال تقييم عمل المنظمات العاملة في اليمن ودفعها إلى تحسين أدائها وتطوير آليات تنفيذ مشاريعها.

من أجل تحقيق هذه الأهداف، ولتصل أصواتنا للمانحين

وقعوا معنا على هذه العريضة، وشاركوها مع أصدقائكم

 

 

In light of the exceptional circumstances and humanitarian crises in which Yemen is suffering, people and Philanthropists have begun to provide humanitarian assistance to the Yemenis to help mitigate the effects of these crises. However, the figures given in turn to the volume of assistance are questioned in view of the continuous increase in suffering and the decline of beneficiaries from day to day.

According to UAE Minister Reem Al Hashimi, the UAE and Saudi Arabia have provided more than 19 billion dollars to Yemen since the beginning of 2015, in addition to the assistance provided by the rest of the world, bringing the total of Yemen’s support to the beginning of 2019, more than $ 23 billion "Twenty-three billion dollars", in addition to $ 2 billion "two billion dollars" which will arrive in the year 2019, according to the benefactors’ pledges at the Geneva conference last February.

All of this money has been pumped into Yemen, and the standard of living, health, and economy in Yemen is still going from bad to worse, creating questions about the effectiveness and efficiency of the organizations in managing these funds. Following a research done by a group of financial reviewers and humanitarian activists, it became clear that most of the organizations operating in Yemen, which manages these funds, operate according to their own strategies and without any supervision, which requires activating the responsibility of accountability and social control.

Over the past two weeks, nearly 100 international and local organizations working in Yemen have received thousands of e-mails calling for transparency and financial reporting of the organizations for 2017 and 2018 to determine the release of the funds, based on their moral right to ensure funds reach to their beneficiaries and domestic and international laws But, unfortunately, the recipients of these e-mails have not received any response to these requests so far.

Organizations operating in Yemen publish annual public reports in order to promote their work, and to assist them in completing the necessary papers for new funding as well. However, these reports contain only superficial information and aggregate figures. Organizations operating in Yemen do not publish detailed financial reports or completion reports showing the organization's efficiency in achieving the goals for which the funds were given. All attempts to obtain these reports failed. Which makes monitoring and accountability for the performance of organizations impossible.

For this purpose, this petition has been launched to pressure organizations operating in Yemen to apply transparency standards and enable community accountability to play their part. The motives for launching this petition are as follows:

  1. The need to determine the nature of corruption and its size as well as who is it done by, where and when.
  2. There have been many reports of mismanagement of the purchase and the distribution of aid.
  3. Many citizens complain of the arrival of expired or non-conforming food baskets.
  4. Increased number of conferences to support Yemen while suffering continues to go worse.
  5. The need to motivate citizens to play their part in controlling the war economy, of which humanitarian organizations have become a major element.
  6. Absence of the role of SAIs (Social Accountability International)
  7. Statements by major donors of the low level of absorption of aid, which did not exceed 40% of the United Nations organizations.

 

We, therefore, demand donors and decision-makers who have generously supported Yemen to compel organizations operating in Yemen to apply transparency standards and achieve public interest through these following measures:

  1. Publish audited financial reports and complete completion reports and make them publicly available.
  2. Provide the authority of specialists and enable the social and governmental monitoring bodies to see the details of the reports and the documents on which the reports are based, in addition to examining the impact on the ground.
  3. To enable the Yemeni government to formulate policies according to approved needs and adopt a mechanism to ensure that the national economy benefits from the issuances to Yemen.
  4. To supply the amounts of grants and assistance in foreign currency to the Central Bank of Yemen and then to spend on projects in Yemeni riyals in addition to obliges the organizations to purchase materials and supplies from the local market.
  5. Raise the percentage of assistance for sustainable development projects that are aimed mainly at alleviating the humanitarian crisis and providing decent work opportunities that improve the livelihoods of millions of affected Yemenis in various governorates of the Republic.

 

Finally, the main objective of this petition is to raise the level of the impact for the Yemeni people from the support of the international donors in order to reduce the suffering of the citizens and enable them to overcome the difficulty and circumstances of the war by evaluating the work of the organizations operating in Yemen and pushing them to improve their performance along with developing mechanisms for implementing their projects.

In order to achieve these goals, and to reach out to donors, sign with us this petition, and share it with your friends.