وثيقة احتجاج على تصريح رئيس الوزراء الفرنسي بشأن اعتبار القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي

نحن الموقعين أدناه رجال دين مسلمين ومسيحيين، سياسيين ، أكاديميين ، مثقفين ، ناشطين في حقوق الإنسان،  قانونيين، علماء، فنانين، نقابيين، نتوجه بهذه الرسالة إلى دولة فرنسا والشعب الفرنسي ،  الرأي العام العالمي، وندعو الآخرين إلى مشاركتنا في توقيع هذه الوثيقة.

إننا ندين ونستنكر ونرفض بأشد العبارات البيان الذي أدلى به السيد جان كاستكس ، رئيس وزراء جمهورية فرنسا ممثلا عن الرئيس الفرنسي ، في العشاء السنوي الذي أقيم في CRIF يوم الجمعة الموافق 25 فبراير2022 ، والذي "أكد فيه مجددًا أن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي".

إن هذا التصريح يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحديدا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 و 2334، ولمبادئ العدالة ولحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ، ولمواقف فرنسا والتزامها بحل الدولتين على أساس الرابع من حزيران من عام 1967 وسعيها الدائم لتحقيق السلام العادل والشامل ومبادئ الثورة الفرنسية .

إن هذا التصريح لا يشكل انتهاكا صارخا لكل هذه المبادئ والقيم والقوانين فحسب ، وإنما دعما وتشجيعا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها العنصرية وجرائم التطهير العرقي التي تمارسها يوميا في الشيخ جراح وسلوان وكافة أحياء مدينة القدس وبيتا وغزة وكافة الأراضي المحتلة والذي يذهب ضحيتها الاطفال والنساء والشيوخ والعزل ، وتتعاظم بسببها معاناة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني.

إن القدس مهد الديانات السماوية وعاصمة الشعب العربي الفلسطيني منذ العصر الحجري وقد كانت البداية الفعلية لعملية احتلال فلسطين وسلب حقوق الشعب الفلسطيني  وانكار وجوده كشعب طامح للسيادة والاستقلال وتقرير المصير، قد بدأت بتصريح جيمس آرثر بلفور(2.11.1917) المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية ولقواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان  وحق الشعوب الأساسي بتقرير المصير والذي كانت فرنسا وبكل أسف شريكة به.  وكان أثره احتلال فلسطين وتهجير السواد الأعظم من الشعب  الفلسطيني وحرمانه من استقلاله وسلبه حق تقرير المصير، هذا عوضا عن ارتكاب الجرائم الجسيمة بحقه كالإبادة والتعذيب والتنكيل والنفي، وحرمانه من تجسيد أمانيه الوطنية والقومية بالاستقلال والسيادة.

أعلن هذا التصريح بشكل واضح المخطط الاستعمار بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين قبل انتدابها بأكثر من عامين وتنكر للشعب الفلسطيني الذي كان يشكل 93% من سكان فلسطين وجدوا منذ العصر الحجري على ارضهم ووصفهم بالطوائف غير اليهودية دون تسميتهم كشعب فلسطيني و دون أن يعترف بأي حقوق سياسية أو سيادية لهم . في الوقت الذي منح كل الحقوق لليهود الذين كانوا يشكلون 7% فقط من سكان فلسطين جاؤوا لاجئين  ضمن مخطط لتعزيز الوجود اليهودي في فلسطين وليشكل التصريح صفحة سوداء في تاريخ البشرية والأخلاق الإنسانية والذي ما زال يعاني منه أكثر من 14 مليون فلسطيني.

وعليه فإننا نؤكد بأن احتلال اسرائيل للقدس غير قانوني وغير شرعي وجريمة مستمرة لا تمنحها في القدس حقا ، وندعو فرنسا للتراجع عن هذا التصريح والاعتذار للشعب الفلسطيني ، ودعم حقوقه ونضالاته المشروعة والتي أكدت عليها كافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك نتطلع لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.