"" نحن الموقعين ادناه ..
نعلن اننا مواطنون مصريون من مختلف التيارات السياسية و نعلن رفضنا لاى عملية بيع او رهن او ادارة طويلة الامد .. لاصول البلاد من اراضى او شركات او مصانع لاى جهة اجنبية او قطاع خاص من خلال ما يسمى بالصندوق السيادى. هذه الاصول هى ملك للمصريين فقط و ملك للاجيال القادمة التى ستحاسبنا حسابا عسيرا ان لم نتكلم الان. نحن لا يمكننا السكوت.
قانون الصندوق السيادى هو قانون غير دستورى حيث انه يتعارض مع مبادئ فصل السلطات و يتعدى على السلطة القضائية و يحرم المواطن المصرى و هو المالك الحقيقى و الاصلى لهذه الاصول من حق رفع دعوى قضائية ضد اى عملية بيع من خلال هذا الصندوق و قد تم اصدار هذا القانون فى ظل حالة طوارئ و لم يتمكن الشعب من الاعتراض عليه نظرا لمنع التظاهرات و تطويق الاحزاب و المعارضة امنيا. و قانون الصندوق السيادى هو قانون يغير دستورى يتيح الالتفاف حول ركن اساسي من اركان الدستور هو موافقة البرلمان على بيع اى اصل من اصول الدولة و املاك الشعب او رهنها باى شكل من الاشكال.
اى عملية بيع او رهن طبقا لهذا لقانون هذا الصندوق هى عملية بيع باطلة و تمنح من لا يملك لمن لا يستحق. و نحن ننذر اى جهة اجنبية بان اى عملية شراء من خلال قانون الصندوق السيادى هى عملية بيع باطلة.
و قد هالنا ما وصلت اليه قيمة الديون الحالية للبلاد و التى يصعب على مصر سدادها لاجيال قادمة . و بغض النظر عن قترة حكم النظام الحالى طالت او قصرت مدته فان كل هذه الديون هى ديون لم يوافق عليها المصريين لا شكلا و الا موضوعا و نحن نعلن هذا الان للجميع كابناء اوفياء لهذا الوطن و كاقل حق للاجيال القادمة و ابناءنا و احفادنا
عاشت مصر حرة ابية بأبناءها الاحرار
الحق فوق القوة و الامة فوق الحكومة "