من أجل حكومة خمسين خمسين تطبيقا للفصل ستّة و أربعين

من أجل حكومة خمسين خمسين تطبيقا للفصل ستّة و أربعين

0 a signé. Prochain objectif : 500 !
Quand elle atteindra 500 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !
ligue des électrices tunisiennes a lancé cette pétition adressée à منظمات المجتمع المدني
  • عريضة مساندة من أجل حكومة 50/5

               # طبق الفصل 46 من الدستور#

إنّ المنظمات و الشخصيات الموقعة على هذا البيان و على إثر معاينتها لتدني عدد النساء بمجلس نواب الشعب الذي لم يتجاوز نسبة 24 % تحذر من وقعها على القدرة في التأثير في القرارات سواء على المستوى القانوني أوعلى مستوى مراقبة السياسات العمومية للدولة .ولئن يعود هذا التدني من جهة إلى عدم إدراج مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية إلا أنّه ومن جهة أخرى ،في الحقيقة والقصد ،يعكس عدم إيمان الأحزاب والقائمات المستقلة بالمساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين خاصة عندما يُترك لهم سلطة تقديرية في الترشيح  لمراكز القرار .

وإيمانا من هذه المنظمات و الشخصيات بأن المساواة بين الجنسين ليس مبدأ للتسويق الخارجي ،فإنّها تضع الدولة أمام مسؤوليتها في إنفاذ أحكام الدستور الذي هو أعلى نص قانوني وهو المحدد للنظام القانوني والسياسي لها .

        وبالنظر إلى أنّ الدولة التونسية و منذ الاستقلال ورغم إقرارها لمبدأ المساواة بين المواطنين لم تعمل على احترام هذا المبدأ عند تكوين مختلف حكوماتها منذ الاستقلال وحتى ما بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 -14 جانفي 2011 ،خاصة بعد دسترة المساواة بين المواطنات و المواطنين في الحقوق والواجبات و أمام القانون دون أي تمييز، وتوجيه الدولة نحو ضرورة احترام التزامها بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها مع التأكيد على سبل الوصول إلى المساواة عبر آلية دستورية ملزمة وهي ضمان الدولة  لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.

        وتنبه المنظمات و الشخصيات الممضية  إلى أنّ الدستور قد ألزم الدولة عند التعيين في المجال السياسي باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء المنصوص عليه بالفصل 46 من الدستور، وعلى الحكومة القادمة واجب  القطع مع سياسة الإقصاء للنساء وتكريس مقتضيات الدستور بفرض تمثيلية النساء بصفة متناصفة في الحكومة القادمة والشباب أيضا نساء و رجالا كقوة فاعلة .

        وتؤكد المنظمات الممضية على أنّ تغيير وجه الحكومات نحو التأنيث وإعطاء نساء تونس فرصة متساوية لضبط السياسات العمومية و اتخاذ القرارات ستؤدي إلى الدفع نحو  التغيير بتقديم و تكريس رؤية مؤسسة على الدفع نحو ثقافة العمل و إرساء الثقة و الشفافية في الدولة و مؤسساتها.

 

 

0 a signé. Prochain objectif : 500 !
Quand elle atteindra 500 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !