السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بخير وأن نعيش ببلد قائم على مسائلة الظالم ورد حق المظلوم.

نحن وهنا أتحدث بالنيابة عن جميع المتضرريين من إحتكار شركة الإتصالات الفلسطينية لخدمة خط النفاذ في فلسطين وباقي الخدمات التي تقدمها الشركة.

نعاني في فلسطين من التكلفة العالية لإشتراك خط النفاذ ومن الرسوم الثابتة لخط الهاتف، حيث تبلغ تكلفة الإشتراك 100 شيكل لسرعة 8 ميجا والجدير بالذكر ان هذه السرعة تعتبر ضعيفة جدا جدا ( معدل الرفع 400 كيلو بايت/ ثانية - معدل التنزيل 800 كيلو بايت/ثانية ). هذا غير المبلغ الذي يضطر المواطن لدفعه لمزودين الانترنت وقد يبلغ 35 شيكل للشهر الواحد.

هناك تذمر واضح جدا وضجيج في الشوارع على هذه الأسعار الخيالية مقابل هذه الخدمة السيئة جدا، والإنقطاع المستمر للإنترنت في البلاد على مدار الشهر ولا يكاد يخلو يوم من مشكلة تواجه المواطن في الانترنت ودائما يجد المواطن العذر الدائم من الشركة بأن هنالك اصلاحات تجري وتنتهي هذه الاصلاحات ويتحمل المواطن انقطاع الانترنت بدون أي تعويض كان وتتغيب دائماَ مسائلة الجهات المعنية لهذه الشركة ولإحتكارها وانفرادها بالتضييق على المواطن ومع ذلك استمر الشعب بإلتزامه وبتسديد فواتيره مقابل هذه الخدمة السيئة.

في الاسابيع الماضية تمت جدولة الإنترنت على ساعات معينة حيث يصل الإنترنت لبعض المناطق 8 ساعات وصل يقابلها 8 ساعات قطع للخدمة، وتم تخفيض سرعة الإنترنت الي 256 كيلو بايت ( 50/كيلو بايت رفع - 180 كيلو بايت للتنزيل ). وقامت الشركة بتجاهل المواطن بشكل كامل ولم تقم بالرد على اتصالات المواطنين وأكتفت بوضع اسطوانة مسجلة على الرقم المخصص بهم 144 مفادها كالعادة انا الطواقم تجري اصلاحات ونعمل جاهداً...الخ الخ.


نطالب دولة الرئيس محمود عباس وجميع الجهات المعنية بأن تسألو هذه الشركة والقائمين عليها وأن تقفوا بجانب المواطن ويتم محاكمة هذه الشركة الظالمة وأن يرد للمواطن حقه، وكما يلتزم المواطن بدفع الفواتير رغم أن الخدمة سيئة يجب أن تلتزم هذه الشركة بتقديم الخدمات على أكمل وجه وبدون أي تقصير وأن يتم تعويض المواطن.

ونرجوا من دولة الرئيس محمود عباس أن يبحث جاهداً لإنهاء إحتكار وإنفراد هذه الشركة الظالمة المستبدة في بلدنا الحبيب فلسطين. 


تحياتنا
مواطنين يبحثون عن حقوقهم.