عريضة مناصرة

حول المطالبة بإلغاء "مشروع حماية مدينة المعمورة من الفيضانات"

منذ القدم لم تشهد مدينة المعمورة حالات فيضانات بحكم وجودها على ربوة، ثم لعدم وجود أودية هامة بجوارها خلافا للمدن المجاورة. أما عن كمية مياه الأمطار التي زادت في اتجاه المعمورة في السنوات الأخيرة فذلك ناتج أساسا عن تغيير مسار سيلان بعض المجاري المائية من طرف بلدية يني خيار وإدارة التجهيز، بعضها بقصد تخفيف وطء الفياضان على المدينة وأخرى نتيجة فتح طرقات جديدة ثم إن قنوات صرف مياه الأمطار المزمع تركيزها في إطار مشروع حماية مدينتي بني خيار والمعمورة ليس بها ضمانات بعدم خلق مضار بيئية واقتصادية بالمعمورة والتي نذكر منها:

-         بحكم تضاريس المنطقة المجاورة لمدينة المعمورة والتي ستمر عبرها قنوات صرف المياه ستخلق مستنقعا دائما خلال الفصول الممطرة حيث سينجر عن ذلك الكثير من الأضرار (ناموس، هلاك الأراضي ...)

-         سبخة المعمورة هي محمية بيئية عالمية (Site Ramsar)، حيث أن سكب كميات هائلة من مياه الأمطار سيغير حتما من طبيعة الحياة البرية فيها سيما وأنها ملجأ لعشرات الأنواع من الطيور المائية المهاجرة. 

-         قنوات صرف مياه الأمطار ستجمع المياه من منطقة صناعية وسكنية ليس بها شبكة صرف صحي وهذا هو الخطر الكبير المنتظر والمتمثل في استعمال هذه القنوات بصفة عشوائية لتصريف المياه المستعملة كما هو الحال في مدن أخرى (نابل مثلا) مما يؤدي إلى تلوث السبخة والبحر على حد السواء.

-         سيؤدي حصول الأضرار السابقة إلى تدهور جودة الحياة في المعمورة وتدني الحياة الاقتصادية لسكانها الذين يعتمدون أساسا في حياتهم على السياحة الداخلية.

-         خسارة كميات هائلة من الأمطار المتجهة نحو البحر عوض استغلالها فيما يجدي نفعا لتغذية المائدة المائية.

-         تغيير الصبغة الطبيعية لمحمية المعمورة والقضاء على خصوصيتها المتمثلة في أنها تجف صيفا وتمتلأ شتاءا خلافا لكل المحميات الطبيعية في الوطن القبلي مما يفضي إلى انتشار الحشرات خلال الموسم الصيفي.

أمام غياب الإطار التشاركي في تحديد الرؤية والتصور الأمثل في التصرف في الموارد المائية، فإنه بات من الضروري ان يتحمل المجتمع المدني بكل مكوناته مسؤوليته التاريخية في حماية موارد الشعب من خلال تحوله الى قوة اقتراح، والدخول ضمن دائرة الفعل والمشاركة في بناء تصور جديد لقطاع المياه يقوم على الجانب الاجتماعي باعتباره من ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

وامام ما تمثله الموارد المائية من اهمية اجتماعية وتنموية من ناحية، وثروة حقيقية لتحقيق سيادتنا الغذائية وبالتالي سيادتنا الوطنية والاستقلال الفعلي لقرارنا السياسي من ناحية اخرى، فإننا نحن الممضين/ـــات أسفله من منظمات و جمعيات وشخصيات وطنية و مواطنين نطالب إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز بما يلي: 

- إيقاف أشغال مد قنوات صرف مياه الأمطار على مستوى مدخل مدينة المعمورة

- المحافظة على المجاري الطبيعية لمياه الأمطار المتصلة بسبخة المعمورة