! وقعوا على العريضة

في ظل التزام الدولة اللبنانية بمكافحة الفساد وضبط الإنفاق العام، تبدي الحكومة توجها واضحا نحو تعطيل كلّي لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وهو توجه يتجلّى بامتناع الحكومة عن نشر قراراتها على موقعها الإلكتروني وبعدد كبير من القرارات برفض طلبات الحصول على المعلومات. ولعلّ من أخطر هذه القرارات القرار الذي صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 26 حزيران 2019 برفض طلب قدمته جمعيتا "كلنا إرادة" و"المفكرة القانونية" للحصول على معلومات بشأن معمل دير عمار 2 لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك على أساس أن قانون الحق في الوصول الى المعلومات غير قابل للتطبيق لعدم صدور مرسومه التطبيقي ولعدم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وإذ نبدي قلقنا تجاه هذا القرار الصادر على أعلى مستوى والذي يأتي بمثابة تعميم للإدارات الرسمية بعدم تطبيق القانون، ويعكس توجها لإعادة العمل بتقاليد الإدارة القائمة أصلا على سرية الأعمال الإدارية، وعمليا لحرمان المواطنين والمنظمات غير الحكومية من إمكانية المشاركة في جهود مكافحة الفساد، خلافا للمادة 13 من اتفاقية مكافحة الفساد،

وإذ نؤكد على أن قانون الحق في الوصول الى المعلومات لا يشترط صدور أي مراسيم تطبيقية من أجل نفاذه وإنما يخوّل الحكومة امكانية إصدار مراسيم تطبيقية "عند الاقتضاء" أي عند الحاجة. وهذا ما أكدته هيئة التشريع والاستشارات في رأيين سابقين رقمي 441/2017 و951/2018،

ونبدي قلقنا تجاه توجّه الحكومة نحو التنصل من المسؤوليات والتحجج بعدم صدور الإجراءات التطبيقية من أجل تعطيل القوانين النافذة،

وإذ نلفت النظر إلى خطورة اتخاذ هذه المواقف في ظل الأزمة المالية والاقتصادية القائمة، أي في وقت يفترض أن تبذل الحكومة فيه جهودا كبيرة لإقناع الجهات المقرضة والمانحة بمصداقيتها في مكافحة الفساد والحد منه، حفاظا على حظوظ المجتمع اللبناني بتجاوز أزمته،

لذلك، جئنا ندعو ونطالب بما يأتي:

أولا، أن تعود الحكومة وتؤكد في بيان واضح اللهجة ومن دون لبس التزامها الأخلاقي والدستوري بتنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومات، مع التعميم على جميع الإدارات العامة وجوب تنفيذه،

ثانيا، أن يؤدي مجلس شورى الدولة دوره في تحقيق دولة القانون وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم ودورهم في مكافحة الفساد الذي ينهش بالدولة، من خلال إبطال هذا القرار،

ثالثا، أن يفتح البرلمان تحقيقا في تمنع الإدارة العامة عن تنفيذ قوانينه المتصلة بمكافحة الفساد وأن يبادر من دون تأخير إلى إقرار قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد،

رابعا، أخيرا، نوجه دعوة عامة لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية إلى أوسع ائتلاف وطني لصون المكسب الحقوقي والاجتماعي المتمثل بقانون حق الوصول إلى المعلومات.

المنظمات الموقعة على العريضة:

- جمعية المفكرة القانونية

- منظمة كلنا إرادة

- شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

- المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

- March Lebanon جمعية

-  Alternatives جمعية بدائل

- جمعية المستهلك  لبنان

- مؤسسة سمير قصير

- الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

- الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً

- منظمة كفى عنف واستغلال

- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب

- Fe-Male منظمة

- SMEX منظمة

- LCPS المركز اللبناني للدراسات

- استديو اشغال عامة

- جمعية أمم للتوثيق والأبحاث  

- المبادرة اللبنانية لمناهضة التمييز والعنصرية

- بيروت مدينتي

- لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان

- جمعية روَاد الحقوق

- مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي