فلتكن الدولة مسؤولة عن أطفالها

فلتكن الدولة مسؤولة عن أطفالها

السيد المحترم د. عبدالله حمدوك
رئيس وزراء الحكومة الانتقالية
جمهورية السودان
بعد التحية والتقدير
أكتب لسيادتكم بموجب المسؤولية التاريخية الموكلة لكم بقيادة السلطة التنفيذية الانتقالية في السودان، كما نصت عليها الوثيقة الدستورية والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالاطفال الموقع عليها من قبل حكومة السودان.
هذا الخطاب هو مواصلة لمسؤوليتي كمواطنة سودانية مهاجرة مهتمة بوطني السودان، وبنجاح المرحلة الانتقالية، آملة في اكتمال قيام الدولة المدنية الديمقراطية، وتحقيق السلام، والأمن، والعدالة الاجتماعية.
كاستشارية في صحة الطفولة
أخاطبكم اليوم بعد مرور عامين من تقلدكم السلطة، ولم توف أي التزامات فعلية وعملية تجاه الأطفال، واليافعين، من ضمن استراتيجة العمل المقترحة.
لا أظنني بحاجة للكتابة عن حقوق الطفل/ة السوداني/ة، ولا عن احتياجات الطفل/ة السوداني/ة، ولا عن التحديات في مجال الصحة، التعليم، النمو، الأمان، العنف الأسري، عمالة الأطفال، زواج القاصرات، المشاركة في الحروب داخل و خارج السودان، المعسكرات، والنزوح، ولا عن الحق في الترفيه واللعب الذي يعتبر رفاهية رغم أنه حق تنص عليه القوانين الدولية.
التعداد السكاني في السودان يؤكد أن عدد الأطفال و اليافعين دون سن الثامنة عشر يعادل أكثر من (٤٦٪) من سكان السودان، فأين هم من الموازنة المالية؟! أين مجانية التعليم الأساسي الجيد؟! أين مجانية الخدمات الصحية؟! أين قوانين حماية الأطفال من العنف والعمالة؟ لماذا لم يتم استدعاء اليافعين من حرب اليمن حتى الآن؟! ماذا حل بالأطفال في دار المايقوما؟! وماذا عن الانتهاكات في الخلاوى؟! ما هي الترتيبات للقضاء على التشرد، ودعم الأطفال فاقدي السند؟! ما هو العون المقدم للأطفال ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة؟! ما هي الأولويات للدعم الإنساني في المعسكرات بعد اتفاقية السلام ومحاربة الفقر؟! ماذا عن التعليم العام الحكومي وجودته؟! ماذا حل بالأحداث في الإصلاحيات؟ لقد شارك الأطفال واليافعون في صنع التغيير الديمقراطي من أجل واقع أفضل، وقتلوا في متاريس ساحة الاعتصام.
من هو المسؤول عن تحقيق هذه المطالب؟!
مجلس رعاية الطفولة؟!
وزارة التنمية الاجتماعية؟!
وزارة الصحة؟!
وزارةالتربية و التعليم؟!
وزارة الداخلية؟!
وزارة المالية؟!
وزارة العدل؟! اليونسيف؟!
المنظمات الوطنية؟!
أين صوت الأطفال واليافعين و ما هي مطالبهم؟!
المسؤولية الأولى تقع علي عاتق الجهاز التنفيذي الذي تترأسه، والمعني بايجاد آلية لتنسيق عمل هذه الوحدات، والتأكد من وجود احتياجات هذه الشريحة في استراتيجية كل منهم، وليس هذا فحسب، بل تطبيقها، ومراقبة أي إخفاقات، أو تعثر في تنفيذها.
أكتب لك هذا الخطاب آملة في معرفة رأيك، ومشاركة الخطة المقدمة من قبل جمعكم الكريم وفق مسؤوليتكم التاريخية تجاه الأطفال واليافعين في السودان.
اختتم هذا الخطاب آملة أن تخصص فرصة للتوضيح المباشر للمواطنين وأصحاب المصلحة الأصيلة من هذه الفئة العمرية، عن ما تم الاتفاق عليه من مخططات وبرامج مستقبلية.
مع كامل الاحترام
سارة ابراهيم حسن عبدالجليل
بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢١
المملكة المتحدة