Plateforme pour une transition vers une Algérie libre, démocratique et moderne أرضية عمل

0 a signé. Allez jusqu'à 1 500 !


أرضية عمل للانتقال نحو جزائر حرة, ديمقراطية وحديثة

نحن، مجموعة من أساتذة جامعة باجي مختار عنابة المشاركين في الحراك، المجتمعين بغية تقديم أفكار لبناء جزائر جديدة حرة، ديمقراطية  وحديثة في قطيعة مع النظام، نقترح في ما يلي العناصر الأولى من بيان يكرس مجموعة من القيم المؤسسة لجزائر الغد.

الإطار العام

تعيش الجزائر لحظة حاسمة في تاريخها. كما تم تداوله في المظاهرات، تم تحرير الأرض في 1962، ويتم الآن في 2019 تحرير الشعب. لم يعد النظام السياسي قادرًا على تلبية مطالب المجتمع، فقد انتهت حيله وهو في أزمة خانقة. تجاوز هذا النظام اصبح مطلب تاريخي ذو أهمية قصوى. منذ 22 فبراير، ظهرت حركة شعبية هائلة تعبر عن حاجة المجتمع إلى القطيعة مع القديم والانتقال إلى جمهورية جديدة، تلك التي تكرس دولة القانون والحريات والتناوب على السلطة والديمقراطية بأبعادها السياسية والاجتماعية.

إن مناورات السلطة وممارساتها الماكرة والهادفة للالتفاف حول مطالب الشعب تؤكد عجزها عن تقديم حلول للخروج من أزمتها فقد اخترقت مرارا  دستورها الذي صممته سابقا على المقاس. الانتخابات التي يقترح إجراؤها في الرابع من جويلية اُّصبحت من الماضي فمن الآن فصاعدًا، لا يمكن إبعاد المجتمع عن الشأن السياسي لبلده  فالحل يجب أن يكون سياسيا منبثقا من مخاض المجتمع ونخبه.

معالم مشروع الدولة والمجتمع

يجب أن تبنى دولة القانون على مبدأ المواطنة، فصل السلطات، أولوية السياسي و المدني على العسكري والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم، جنسهم أو عرقهم، إلغاء الامتيازات اللامشروعة، والدفاع عن حرية الرأي وممارسة التناوب على السلطة.

يجب على الجزائر الجديدة أن تثمن تنوعها الثقافي واللغوي وتلحق بالركب الحضاري العالمي. وحدها الدولة الديمقراطية هي الضامنة لهذا التوجه .إن الدولة الجزائرية التي كانت نتاجا لعملية تاريخية طويلة في صيرورة التحرير والنضال يجب أن ترسخ بعدها الاجتماعي لتوفر لجميع أبنائها فرص الوصول إلى المعرفة والنجاح من خلال إعادة تأهيل معيار الكفاءة في جميع المؤسسات.

يجب أن تستمر الدولة في ضمان الحق في العمل, العلاج ,السكن والحياة الكريمة لكل فرد.لا يجب استخدام الموارد الطبيعية إلا لتعزيز التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي. يجب على الدولة أن تضع الآليات التي تبطل الفساد بشكل دائم، وتمنع التجاوزات والامتيازات التي أسسها النظام الذي يجب أن يرحل. المداخيل العادية للدولة يجب أن تستغل في إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل يسمح للفئات المحرومة، التي تخلت عنها القوى السياسية المتعاقبة، بأن تعيش بكرامة بثمار عملها وليس عن طريق الإعانات و التحويلات الاجتماعية.

مهام الفترة الانتقالية

الانتقال الديموقراطي هو قبل أي شيء محتوى ومهام أساسية هدفها وضع الجزائر في اتجاه المشروع المجتمعي الذي تم عرض عناصره أعلاه. لن تكون الجزائر قادرة على القيام بهذا المشروع بدون مجتمعها. إن فكرة الزعيم المُهيمن والمنقذ قد طواها الزمن وأي مبادرة تميل إلى تكريس أو إعادة إنتاج "الزعيمية" وآليات الاستبداد تتناقض مع القيم التي يدعو إليها هذا الحراك التاريخي.

نحن نعارض استخدام هذه الثورة الشعبية لتسوية الحسابات.لا للقضاء المرتجل, الانتقامي والانتقائي! نعم من أجل عدالة مستقلة وفصل السلطات!

يجب أن يسمح الانتقال الديمقراطي للقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة بتنظيم وتأطير نفسها لتكريس التنوع السياسي والثقافي للمجتمع في المؤسسات و أن يؤدي الى ظهور طبقة سياسية جديدة في مستوى الاحتياجات والتطلعات الجديدة للمجتمع الجزائري و قادرة على التكفل بالمطالب التي عبر عنها الحراك.

يجب أن تتصف المنافسة السياسية بالنزاهة و حرية الفكر.في هذا الإطار , يجب حظر أي توظيف للدين أو اللغة أو الانتماء الثقافي أو الجهوي في العمل والتوجه السياسي للأحزاب. يجب إعادة جبهة التحرير الوطني (FLN) الى تاريخ و تراث الشعب الجزائري ويجب إلزام الأحزاب المستفيدة من ممتلكات و وسائل الدولة بإعادتها و على أي حزب أو جمعية أن يعتمد على التمويل الذاتي  في كل شفافية. يجب أن تكون وسائل الإعلام والوسائط السمعية والبصرية متاحة لجميع التيارات الفكرية للمجتمع دون اقصاء، باستثناء دعاة العنف, الكراهية أو التمييز بين أفراد المجتمع.

إنجاز هذه المهام يجب أن يكلل بالضبط الجاد للقوائم الانتخابية يتم تدقيقها من قبل هيئة مستقلة. لهذا فمن الضروري تنصيب لجان لتنظيم و مراقبة الانتخابات ,مستقلة تماما عن الإدارة تضمن اجراء استحقاقات انتخابية حرة, شفافة,  ونزيهة تكرس نهائيا ميلاد الجمهورية الجديدة.

Plateforme pour une transition vers une Algérie libre, démocratique et moderne

Nous, collectif d’enseignants de l’Université Badji-Mokhtar d’Annaba, engagés dans le Hirak, constitués en un groupe  de réflexion, résolument pour l’édification d’une Algérie nouvelle, libre, démocratique et moderne en rupture avec le système, lançons les premiers éléments d’une plate-forme consacrant les valeurs à la base de cette nouvelle Algérie.

Préambule:

L’Algérie vit un moment décisif de son histoire. Comme rappelé par les manifestants, le territoire a été libéré en 1962, le peuple se libère en 2019. Le système politique ne peut plus répondre aux exigences de la société. Il a atteint ses limites, il est en crise. Son dépassement est une exigence historique. Depuis le 22 février, un formidable mouvement populaire s'est mis en branle. Il exprime un besoin vital de la société : rompre avec l’ancien et aller vers une nouvelle république, celle d'un État de droit qui consacre les libertés, l’alternance et la démocratie dans ses dimensions politiques, économiques et sociales.

Les louvoiements du pouvoir, ses pratiques faites de ruse et de diversions attestent de son incapacité à proposer des solutions de sortie à sa propre crise. Sa constitution a été bafouée. L’élection qu’il propose d’organiser le 04 juillet fait partie du passé. Désormais, l’Algérie ne se fera plus sans sa société. La solution est politique et doit être l’émanation de la société en mouvement et de ses élites.

Contours du projet d’Etat et de société:

            L'État de droit doit être basé sur le principe de la citoyenneté, la séparation des pouvoirs, la primauté du politique et du civil sur le militaire, l’égalité entière entre les citoyens indépendamment de leurs croyances, sexes ou autres, bannissant les privilèges, défendant la liberté de conscience et d’opinions et garantissant l’alternance au pouvoir.

 

L’Algérie nouvelle doit assumer et prendre en charge toute sa diversité culturelle et linguistique et s’inscrire résolument dans l’universalité. Seul l’Etat démocratique peut permettre cela. L’État Algérien, résultat d’un long processus historique dans le combat libérateur, doit être social, offrant à tous ses enfants l'accès au savoir et les mêmes chances de réussite en réhabilitant la notion de mérite dans toutes les institutions.

L’État doit donc, garantir le droit au travail, aux soins, au logement, à une vie décente et à la dignité de chaque individu. Les ressources naturelles doivent servir le développement durable et l’émergence économique. L’ État doit mettre en place les mécanismes qui bannissent définitivement la corruption, les passes droits et les privilèges institutionnalisés par le système qui doit partir. Par les ressources ordinaires, l'État doit mettre en place une protection sociale globale qui permettrait aux couches défavorisées, délaissées par les pouvoirs politiques successifs, de vivre de leurs labeurs et non par un jeu de transferts sociaux.

 

Tâches de la transition

La transition est, avant tout, un contenu et des tâches sous-jacentes permettant d'inscrire l’Algérie dans un projet de société dont les éléments précités. Ainsi et désormais, l’Algérie ne pourra plus se faire sans sa société. Il en va de même pour la transition. Tout “zaïmisme”, toute initiative tendant à instaurer le culte de la personnalité ou à le reproduire est aux antipodes des valeurs prônées par la grandeur de ce mouvement historique.

Nous nous opposons à toute utilisation du Hirak pour régler des comptes. Non à une justice expéditive et de vengeance! Oui pour une justice indépendante et la séparation des pouvoirs!

La transition doit permettre aux différentes forces sociales et politiques de s’organiser et, donc, de consacrer la diversité politique et culturelle de la société  dans les institutions. Elle doit favoriser l'émergence d’une nouvelle classe politique en phase avec les besoins et les attentes de la société.

La compétition politique doit être saine. La pensée doit être libre. Toute utilisation de la religion, de la langue et de l'appartenance culturelle ou régionale doit être proscrite. Le FLN historique doit être rendu à la nation. Le parti FLN actuel doit être dessaisi de son sigle. Les partis bénéficiant de biens de l'Etat doivent les restituer. Tout parti politique ou association doit s'autofinancer dans la transparence. Les moyens médiatiques et audio-visuels doivent être à la disposition de tous les courants d’opinion de la société, à l'exclusion de ceux appelant à la violence, à la haine ou à la discrimination.

La réalisation de ces tâches doit être couronnée par un assainissement sérieux des listes électorales auditées par une instance indépendante. L’installation de commissions d’organisations et de contrôle des élections, qui doivent être réellement indépendantes. Elles ne doivent pas émaner de l’administration. Elles seront chargées d’organiser les premières élections transparentes et honnêtes, consacrant définitivement l'avènement de la nouvelle république.

Noyau Universitaire de Réflexion