منذ انطلاقة ثورة 17 تشرین 2019، نزل الثوار الاحرار الى كل ساحات لبنان رافعین رایات حقوقھم المسلوبة بفعل طبقة سیاسیة
فاسدة.

ومنذ الیوم الاول طالب الثوار باقرار قانون استقلالیة القضاء، ایمانا منھم ان الانتقال من ھمجیة المزارع الى دولة القانون لا یمكن ان یتحقق الا بوجود قضاء حر مستقل نزیھ وعادل مؤتمن على صیانة حقوق اللبنانیین وحریاتھم، بعیدا عن سطوة السیاسیین الفاسدین الذین اغرقوا الوطن في فساد من شبھ المستحیل الخروج منھ الا بثورة قضائیة كاملة تجھض التدخلات السیاسیة وتحرر القضاة وتمكنھم من الحكم فعلا باسم الشعب اللبناني ولیس باسم ھذه المرجعیة السیاسیة او تلك.

ولقد أثبتت التجارب في عدة بلدان تمكنھا، من خلال القضاء النزیھ والمستقل والعادل، من محاربة الفساد والمافیات الحاكمة بشكل ساھم في تطویرھا وفي تأمین العدالة الاجتماعیة.

بناء علیھ، نعلن الیوم تمسكنا بمطلب استقلالیة القضاء ونؤكد على ضرورة كف ید أي تدخل في التشكیلات القضائیة من اي كان ومھما علا شأنھ الامر الذي یضمن بناء جسم قضائي مستقل، حر، نزیھ وشفاف قادر على المحاسبة العادلة من اجل نھضة لبنان.