من أجل قانون مدني موحد للأحوال الشخصية

0 have signed. Let’s get to 15,000!


خرجت علينا بعض الصحف المصرية منذ أيام بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية مقدمة من رئاسة مجلس الوزراء، تعد مسودة القانون المعلنة ردة  لعصور ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، وتتنافى مع ريادة مصر التشريعية في المنطقة، و تتعارض مع التزامات مصر الدستورية بحماية حقوق المواطنة، وتخالف التزاماتها الدولية أمام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية السيداو 

ألغت  مواد مشروع القانون الشخصية القانونية للمرأة المصرية، وتمادت في اعتبارها ناقصة الأهلية فيما يخص مباشرة حياتها الشخصية وزيادة أعبائها الاقتصادية  من عقد الزواج وفسخه بل وأعطت لأي ذكر في العائلة حق تطليق المرأة إذا أراد. كما لم تعط الأمهات الحق في الولاية على أبناءهن في تجاهل تام للواقع العملي حيث تتحمل الأمهات بالفعل كل أعباء التربية والرعاية في المنزل والتعليم، والمنع من السفر. كما لم يتطرق القانون إلى  أكثر القضايا الملحة فيما يخص هذا البند، مثل حل المشاكل المتعلقة بالنفقة وإثبات دخل الزوج وتوفير السكن بعد الطلاق وسبل الحماية من التعنيف الجسدي والنفسي للأم والأبناء في حالات الانفصال.

على مدى ما يقرب من قرن، ورغم كل ما أنجزته المرأة المصرية ووصولها لأعلى الدرجات العلمية والسياسية على المستويين المحلي والدولي، وإسهاماتها الاقتصادية في السوق المصري. تظل خاضعة لقوانين تنتقص من أهليتها ومواطنتها التي نص عليها الدستور وتعرضها للظلم في أحكام الزواج والطلاق والحضانة وغيرها من شئون الحياة الخاصة، وتشهد ساحات محاكم الأسرة على التجسد الحي لذلك الظلم التاريخي. واليوم، وفي ضوء متغيرات أوضاع المرأة الاجتماعية والسياسية  التي تمر بها مصر والمنطقة  من العار أن  تظل قوانين الأحوال الشخصية  المصرية تتجاهل واقع النساء ومعاناتهن وتنتقص من أهليتهن باعتبارهن خاضعات للوصاية. في تناقض فج بين أدوار النساء الفعلية في المجتمع مع وضعهن التشريعي.

نطالب بقانون مدني موحد لكل المصريات دون تفرقة على أساس الدين ينطلق من واقع المرأة المصرية اليوم، كشريكة في الوطن، لها ثقل اقتصادي، ودور مجتمعي لا تستقيم مصر الحديثة بدونه. كزوجة وأم ومعيله لثلث المجتمع، كمواطنة كاملة الأهلية. وليتحقق ذلك نطالب الحكومة المصرية  الإعلان عن بسحب مشروع القانون الذي تم تسريبه في الصحف من مجلس النواب؛

ونطالب كل من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة للحكومة المصرية، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة المصرية والخبيرات في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الأحوال الشخصية في مصر والمنطقة العربية،  للإطلاع على مجهوداتهن في هذا الشأن والبناء عليها، وعقد جلسات استماع علنية في مجلس النواب لمناقشة مواد القانون المقترح معهن؛ 

كما نطالب بإقامة جلسات نقاش عامة موسعة مع الجمهور العام، عن طريق شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التليفزيون، مع طرح مشروع القانون في موقع يخصص لذلك وتخصيص أمكانية لتلقي التعليقات من خلاله، ويتم تحديثه أولا بأول؛

كما نطالب بأن يتفق مشروع القانون مع مواد الدستور المصري التي نصت على المساواة بين الرجال والنساء، ومنعت التمييز على أي أساس بين المواطنين والمواطنات، وكذلك يتفق مع التزامات مصر أمام القانون الدولي. 

 أن لهذا القانون من أهمية وخطورة وتأثير على حياة كل مصرية ومصري، وإضرار بالسلم الإجتماعي،  لأن يكون جديرا بالتمهل في طرحه، واستيفاء الحوار المجتمعي اللائق بالموازاة مع طرحه في البرلمان، وأن تستمع الحكومة المصرية والمشرعين إلى كل الأطراف المعنية أثناء نقاش مواده.

English:

On February 23, local newspapers published a draft Personal Status Law, submitted by the Egyptian Cabinet, which signaled a setback to the pre-modern state times. The draft undermined Egypt’s position as a legislative pioneer in the region, strongly contradicted its constitutional commitment to protect the rights of its citizens, and was in breach with its commitment to the international laws of human rights, most notably the CEDAW treaty.

The proposed draft failed to recognise Egyptian women as persons of full legal capacity, aggravating their financial burdens and depriving them of full agency in matters directly related to their personal lives, like signing or ending a marriage contract. Articles included giving any male family member the right to separate a woman from her husband, denying mothers conservatorship over their children, and giving male family members the right to prevent women from travelling. Not only did the proposed draft disregard the lived reality of Egyptian women, who effectively bear the full burden of caring for their children at home and in schools, it also failed to address the most pressing issues of the law, such as obtaining alimony, proving the husband’s income, providing a place of residence after divorce, and protecting the mother and the children from potential physical and psychological abuse after separation.

Despite all the academic and political achievements Egyptian women have made over the past century, both on the regional and international levels, and their significant contribution to the Egyptian economy, Egyptian laws continue to limit their agency and their constitutional rights as citizens. For many years, family courts have witnessed the material consequences of this historical injustice. Today, considering the political and social changes in the lives of Egyptian women, it is a disgrace for Egyptian laws to continue ignoring their lived realities and problems, putting them under the guardianship of men as less than fully capable persons, and creating a grave imbalance between their legal status and their actual role in society. 

We demand a secular civil law inclusive of all Egyptian women and based on their lived reality, which recognises the wives and mothers who are the main providers of over 30% of Egyptian households as fully capable citizens who make vital economic and social contributions to modern Egypt. Therefore, we demand the withdrawal of the leaked draft and ask the Parliament, the Senate House, and the Egyptian government to consult with women rights organisations and experts who have made longstanding efforts in local and regional personal status laws, international laws, and human rights, and to include them in public parliamentary sessions to discuss the proposed articles.

Moreover, we demand holding wider discussions with the public on social media and broadcast media, in addition to publishing the proposed law on a designated website with an open comment section, to be regularly updated along the draft’s amendment process.

We also demand a law that abides by international treaties signed by Egypt and by the Egyptian constitution itself, which recognises men and women as equals and forbids discrimination based on gender or religion.

The Personal Status Law plays an important and critical role in the lives of all Egyptians, and this draft is a threat to the peace of our society. Thereof, it requires extensive and wide public discussions over a considerable period of time along with the parliament's deliberations. Throughout these discussions, we strongly urge the Egyptian government and legislators to listen to the groups who will be most affected the most by this law. 

Français

Il y a quelques jours, certains journaux égyptiens nous ont présenté un projet de loi unifié sur le droit de la famille qui a été présenté par le Conseil des Ministres. Le projet de loi annoncé est une régression de l'État moderne, il est incompatible avec l’histoire de la législation égyptienne et son rôle dans la région. Il est aussi incompatible avec les obligations constitutionnelles de l'Égypte à protéger les droits de la citoyenneté, il contrevient à ses obligations internationales et à ses obligations envers les Droits Humains, en particulier la Convention CEDEF.

Les articles du projet de loi ont aboli la personnalité juridique de la femme égyptienne et l’ont considérée comme étant en incapacité de diriger sa vie personnelle. Le projet de la loi a également augmenté ses charges économiques dans le contrat de mariage et sa dissolution, et a même donné à tout homme de la famille le droit de tuteur dans le mariage et le divorce de la femme. Les mères n’ont pas non plus eu le droit à la tutelle de leurs enfants, au mépris total de la réalité pratique : ce sont les mères qui ont la charge quotidienne des enfants. La loi a échoué à aborder non plus les enjeux les plus urgents tels que la résolution des problèmes liés à la pension alimentaire, l’octroi d'un logement après le divorce, et les moyens de se protéger contre les abus physiques et psychologiques que la femme et les enfants subissent souvent dans les cas de séparation.

Après près d'un siècle, malgré tout ce que les femmes égyptiennes ont accompli au niveau scientifique, politique, économique et plus encore, en Egypte comme à l’international, elles restent soumises à des lois qui diminuent leur éligibilité et leur citoyenneté. Ces lois les exposent à l'injustice dans les dispositions du mariage, du divorce, de la garde et dans sa vie privée. Aujourd’hui, les tribunaux de la famille sont l'incarnation vivante de cette injustice inédite.

Avec tous les changements des conditions sociales et politiques des femmes qui traversent l'Égypte et la région, il est dommage que les lois égyptiennes continuent d'ignorer la réalité des femmes et de leurs souffrances, et que le gouvernement persiste à vouloir les mettre sous tutelle, dans un contraste saisissant entre le rôle réel des femmes dans la société et leur statut législatif.

Nous exigeons un droit de la famille unifié pour toutes les femmes égyptiennes sans distinction de croyance et de religion. Un droit qui découle de la réalité des femmes égyptiennes d'aujourd'hui, en tant que partenaires dans la société, qui ont un poids économique et un rôle sociétal dont l'Égypte moderne ne peut se passer.  Les statistiques montrent qu’un tiers des familles vit uniquement avec le soutien financier des femmes. La femme doit donc être traitée en tant que citoyenne à part entière.

Nous demandons au gouvernement égyptien d'annoncer le retrait du projet de loi qui a été divulgué dans les journaux.

Nous appelons la Chambre des Représentants et le Sénat, en plus du gouvernement égyptien, à consulter les organisations égyptiennes de défense des droits des femmes et les experts du droit international et des  droits humains. Nous l’appelons à construire sur leurs efforts à l’égard des conditions des femmes et à tenir des auditions publiques à la Chambre des Représentants pour discuter des articles de la loi.

Nous demandons également au gouvernement d’entamer un débat public via Internet, les réseaux sociaux et les chaînes de télévision, de publier ce projet de loi en ligne, de donner la possibilité de faire des commentaires et d’ouvrir les discussions.

Nous exigeons également que le projet de loi soit cohérent avec les articles de la constitution égyptienne qui stipulent l'égalité entre les hommes et les femmes et interdisent la discrimination entre les citoyens de sexe masculin et féminin, ainsi que le respect des obligations de l'Égypte devant le droit international.

Cette loi a une signification et un impact sur la vie de chaque Égyptienne et Égyptien. Une loi injuste peut nuire à la paix sociale : il faut donc prendre tout le temps nécessaire et mener un dialogue sociétal décent. Cela nécessite que le gouvernement et les législateurs égyptiens écoutent toutes les parties concernées lors de la discussion de ses articles.