من أجل إعادة الاعتبار للمرأة الأم

0 a signé. Allez jusqu'à 5 000 !


المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية
المكتب الوطني
الرباط

بيان
 تقديرا منه لوظيفة الأمومة في ظل الانخفاض الكبير في الخصوبة وصعوبة فترة الحمل خصوصا لدى المرأة العاملة .
 واعتبارا للمجهود النفسي والبدني الذي تقوم به المرأة الأم من خلال عملية الحمل والولادة والتربية .
 خدمة منها للمجتمع دون أي تعويض أو اعتراف  .
 وسعيا منه للمساهمة في إرساء مبادئ عدالة اجتماعية مبنية على الاعتراف بالتكافؤ بين الجنسين في الحقوق والواجبات .
 وفي إطار التفاعل الجدي مع المجهودات الوطنية والأممية للرفع من مستوى المرأة وخصوصا المرأة الأم .
يطلق المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية عريضة وحملة وطنيتين للمطالبة بما يلي :
 أولا : إرساء نظام يمكن المرأة الأم من التقاعد خمس سنوات قبل سن التقاعد المقرر للرجل .
 ثانيا : تمكين المرأة الأم من نصف يومين اثنين أسبوعيا للاهتمام بتربية أبنائها ورعاية أسرتها .
 ثالثا : إعطاء المرأة حق الانقطاع عن العمل طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل على الأقل , إن هي رغبت في ذلك ووفق شروط معينة .
وستظل هذه العريضة مفتوحة حتى يوم 8 مارس 2019 حيث سيقوم المرصد بتقديمها للفرق البرلمانية والحكومة يوم التاسع من شهر مارس نظرا لما يحمله هذا اليوم من رمزية تاريخية ببلادنا في مسار إرساء مجتمع عادل ومتضامن , وذلك من أجل المطالبة في الشروع بمناقشتها

En reconnaissance de la fonction de maternité .
En considération des efforts physiques et psychiques déployés par la femme enceinte.
Afin d'instaurer une justice sociale basée sur l’égalité des sexes.
L'observatoire national de justice sociale lance une pétition pour : 
1- permettre aux femmes de prendre leur retraite cinq années avant les hommes ; 

2-Accorder aux femmes mères de famille deux demi‐journées par semaine pour veiller à l'éducation des enfants ;
3-Donner aux femme enceintes le droit d'interrompre leur travail durant le dernier trimestre de grossesse.
Cette pétition restera ouverte jusqu'au 08 Mars 2019.



المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية compte sur vous aujourd'hui

المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية a besoin de votre aide pour sa pétition “الحكومة المغربية والفرق البرلمانية : من أجل إعادة الاعتبار للمرأة الأم”. Rejoignez المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية et 2 986 signataires.