اعلان اعتراض و رفض لمجريات العملية الانتخابية في لبنان

0 have signed. Let’s get to 1,000!


اعلان اعتراض ورفض
لمجريات العملية الانتخابية في لبنان

بعد ان وُعِد الشعب اللبناني بإقرار قانون إنتخاب يحاكي تطور العصر وتطلعات اللبنانيين ويساهم في إعادة تشكيل السلطة على أسس سليمة وعصرية ، اذ بالقانون المُقَر وبنتائجه تأتي مخيبة للآمال وصادمة لكل التطلعات المشروعة للأسباب الموجزة التالية البنيوية منها والاجرائية :
العيوب البنيوية

١- في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه ان يكون القانون نسبياً ليعبر عن تمثيل صحيح لرأي الناس في بناء دولة حديثة وسلطة تحاكي العصر والتطور ، أعد اهل السلطة القانون ليعيدوا انتاج انفسهم وخير دليل على هذا القول يظهر في مراجعة بسيطة للأسماء المنتخبة .

٢ - ان ما سُرِّب من معلومات اثناء مناقشة مواد القانون قبل إقراره يؤكد بان مُعدِّيه إتفقوا على النتائج قبل الموافقة على إقرار القانون ، الأدلة موجودة في تصريحات العديد من المشاركين في لجان الإعداد والعديد من الاعلاميين المطلعين في حينه.

٣ -في الوقت الذي ينظر فيه الشعب اللبناني لتناغم الطوائف وانسجامها تمهيدا. لإلغاء الطائفية السياسية كما ورد في الدستور وإنتاج صيغة تعزز مفهوم الوطن الموحد الجامع، جاء القانون الجديد ليعزز الانقسامات الطائفية العاموديّة الحادة ويثبتها ، راجعوا مواقف معظم الرموز الطائفية قبل الانتخابات.

٤ - ان قانون الانتخاب النسبي يفترض ان يؤكد على لوائح حزبية او مجموعات سياسية ذات رؤية سياسية وأقتصادية متجانسة يختار المواطن بينها على اساس وحدة المفاهيم والرؤى . ما حصل في الواقع ،بشكل عام ،هو تكوين تحالفات هجينة ذات آراء متباعدة ومتضاربة في بعض الحالات يغلب عليها طابع المتعة الانتخابية مما حرم المواطن من إمكانية الاختيار الفعلي ، لا بل انه شعر بفرض اختيار اسماء عليه، في لوائح قد ينتخب منها شخص وربما اكثر لو كان اختياره ارادياً.

٥ - ان اللجنة التي لحظها القانون للإشراف على الانتخابات كانت أشبه بلجنة " تشريفات" لا سلطة فعلية لها وقد سجلت آلاف الشكاوى في مدونتها دون ان تتمكن من اتخاذ اية إجراءات رادعة

العيوب الاجرائية ، يمكن إيجازها بالتالي :

١- في الوقت الذي يُجبر القانون الموظف العادي او من يشغلون مناصب عامة ( رؤساء بلديات ، مخاتير ، وغيرهم ) على الاستقالة من مناصبهم قبل ترشحهم للانتخابات النيابية قبل ستة أشهر على الأقل ،منعاً لصرف واستخدام النفوذ ، رأينا ان قسما كبيراً من أعضاء الحكومة الحالية قد استمروا في مناصبهم مستخدمين كل إمكانيات السلطة لتدعيم انتخابهم عبر التأثير على المواطنين بشتى انواع وسائل الضغط والإغراء .

٢ - لم يكن هناك اي تكافؤ في عملية الاعلام والإعلان الانتخابي بين المرشحين .ففي الوقت الذي استخدم مرشحو حيتان السلطة والمال كل إمكانياتهم السلطوية والمالية للوصول الى الرأي العام ،حُرِم المرشحون الآخرون ممن ليس عندهم هذه الإمكانيات من استخدام هذه الفرص، مما اثر على النتائج بشكل فاضح.

٣ - ان عدد المخالفات الموثقة والمقدمة الى القضاء والتي تتراوح بين تهم لها علاقة بإختلاف عدد المقترعين الموجودة أوراقهم في صنادق الاقتراع عن العدد الفعلي المسجل على لوائح الشطب ، الى فتح صناديق بشكل غير قانوني ، الى وجود مظاريف مفتوحة عند الفرز، الى أختفاء أصوات ابلغ عنها أصحابها ، الى إلغاء أوراق لاسباب استنسابية الخ الخ ، كل هذا يطعن بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

٤ - ان مجموع ما صُرِف من أموال طائلة قُدِّرت بما يزيد عن تسعمائة مليون دولار أميركي اثناء العملية الانتخابية، وهي معلومات تناقلتها وسائل الاعلام ، يؤكد على تزوير إرادة الناس وحرية خياراتها .

بناء على كل ما تقدم وما يمكن إضافته من اسباب اخرى نعلن نحن اللبنانيين الموقعين أدناه ، رفضنا لنتائج المسرحية الانتخابية التي زورت طموحات ورغبات الشعب اللبناني بتنفيذ عملية انتخابية مشكوك بقانونها في الأصل وبنتائجها التي اعادت انتاج ذات السلطة بأسمائها القديمة والجديدة بإستثناء قلة قليلة جداً سيكون دورها محاصراً وشاقاً ،ونطلب من القضاء اللبناني الذي وُضِعَت الطعون في عهدته ان يقوم بدوره بنزاهة وجرأة وشفافية تعطينا الامل بإمكانية بناء وطن يليق بِنَا وبالأجيال القادمة، كما نطلب من المنظمات الدولية التي تُعنى بشؤون شفافية الانتخابات وحقوق الآنسان ان تطَّلع بدور فاعل يساعد شعبنا على تصحيح هذا الامر الذي الحق غبناً فاضحاً بتطلعاته وآماله وحقوقه المشروعة.



Today: Marc is counting on you

Marc elaawar needs your help with “اعلان اعتراض و رفض لمجريات العملية الانتخابية في لبنان”. Join Marc and 869 supporters today.