32,261 supporters

SMEX is a registered Lebanese NGO that works to advance self-regulating information societies in the Middle East and North Africa.

Started 6 petitions

Petitioning Facebook, Twitter, Instagram

#SavePalestinianVoices: Tech Companies Must Stop Silencing Palestinian Content

Petition to #SavePalestinianVoicesTech Companies Must Stop Silencing Palestinian Content This past week we have witnessed escalations in Israeli police brutality against Palestinians in Sheikh Jarrah in East Jerusalem. Families in the neighborhood now face the imminent threat of being expelled from their homes, while being violently attacked by the Israeli police and Israeli Jewish settlers. Violence spread across the Old City as Israeli forces besieged and raided Al-Aqsa mosque with sound bombs, tear gas and rubber-coated steel bullets, injuring over 300 worshippers and protestors. People inside and outside Palestine circulated information documenting and denouncing Israel’s war crimes and human rights violations on Twitter, Facebook, Instagram. #SaveSheikhJarrah is getting international attention. Soon enough, we started receiving countless reports of censorship against Palestinian content on these platforms. Improbable mistakes In 48 hours, Facebook reported two “technical issues” that targeted the same group: Palestinians. These two “errors” compromised Jerusalemites’ right to freedom of expression as they tried to make their voices heard globally and sabotaged worldwide coverage of Israeli violence in Al-Aqsa and Sheikh Jarrah. It is difficult not to see how these series of technical errors, with their incredibly critical timing and already silenced targets, were actually based on attempts to hide and silence Palestinian voices on social media platforms. We refuse to accept these false excuses as valid explanations for limiting and removing Palestinian content. We demand Facebook and Twitter to immediately stop censoring Palestinian content, reinstate affected posts and accounts, and provide a clear and public explanation for the reasons why the content was removed. We urgently call on Facebook and Twitter to: Immediately open an investigation into those cases, as well as to transparently and publicly share the reasons behind the decisions to take down accounts and posts related to Sheikh Jarrah and the actions taken by Facebook and Twitter to address these violations; Immediately reinstate all accounts and content currently taken offline in breach of international standards on freedom of expression; Provide transparency on the decision-making processes involved in content takedowns related to Palestine. Companies must indicate exactly which term in the Community Standards/Policy was violated in each case of censored content. Cease automatic and AI moderation targeting Palestinian content until it is reviewed by human moderators, considering the critical events in Jerusalem and Gaza. Publicly commit to resist government and court orders in breach of International Human Rights Law and International Humanitarian Law, particularly Article 43 of the Hague Regulations which imposes obligations on Israel, as the occupying power, to be “respecting unless absolutely prevented, the laws in force in the country”. Publish detailed data on requests submitted by the Israeli Cyber Unit, including numbers of complaints received, content removal, account suspensions and other content restrictions, together with details on the category of content that was removed and/or reinstated as a consequence thereof. Commit to the baseline principles set forth in the Santa Clara Principles on Transparency and Accountability in Content Moderation. Hold Facebook accountable against its Corporate Human Rights Policy, launched in March 2021, whereby it announced its commitment to the UN Guiding Principles for Business and Human Rights. #SavePalestinianVoices online, sign the petition now! This petition is in collaboration with:SMEX7amlehINSMSamir Kassir FoundationMasaar Team CommunityJOSALebanese Center for Human Rights

6,831 supporters
Petitioning Lebanese Government, alfa telecommunications, Touch, Ministry of Telecommunication

نطالب وزارة الاتصالات اللبنانية بزيادة سعة الإنترنت وسرعته وتخفيض الأسعار خلال أزمة كورونا

نطالب وزارة الاتصالات اللبنانية بزيادة سعة الإنترنت وسرعته وتخفيض الأسعار خلال أزمة فيروس كورونا قررت الحكومة اللبنانية، في إطار تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا، يوم الخميس 12 آذار/مارس، أن تقو هيئة "أوجيرو" بمضاعفة سرعة وسعة اشتراكات الإنترنت الثابت للمستخدمين حتى آخر شهر نيسان/أبريل. وقال مدير عام "اوجيرو"، عماد كردية، في حديث مع تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، إنّ هذا القرار سيستفيد منه حوالي 370 ألف مشترك بدءاً من يوم الاثنين المقبل. لم يوضح كريدية إن كان القرار يشمل شركات الإنترنت الأخرى الخاصة، علماً أنّ في لبنان 114 مزوّداً مرخصاً لخدمات الإنترنت، بحسب بحث أجرته منظمة "سمكس"، وأنّ هناك عدداً غير معروف من مزوّدي الإنترنت غير المرخّصين. لم يشمل القرار أيضاً شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" اللتين توفران أيضاً خدمات الإنترنت المحمول. وعندما سألت "سمكس" الشركتين تخفيض الأسعار وزيادة السعات عبر "تويتر"، في إطار حملة أطلقها مواطنون على "تويتر"، أجابت الشركتان بأنّا "سنسمع أخباراً جيدى قريباً". وكانت "جريدة الأخبار" ذكرت أنّ الشركتين تعملان على تقديم إنترنت مجاني للتطبيقات التعليمية. تقديم إنترنت مجاني للتطبيقات التعليمية فقط لا يشمل شريحة كبيرة من الطلاب خصوصاً الأكثر فقراً الذين لا يمتلكون اشتراكات في الإنترنت الثابت أو المحمول. في حين تستخدم الكثير من المؤسسات التعليمية تطبيق "واتساب" للتواصل مع الطلاب وتزويدهم بالمواد التعليمية، وذلك لأنّ هذا التطبيق يمتلك شعبية كبيرة في لبنان خصوصاً وأنّ شركتي الخلوي توفر باقات رخيصة نسبياً (ولكنّها غير عادلة) تبدأ من 3 دولارات. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أزمة فيروس كورونا (COVID-19) على الطلاب فحسب، بل تطال أيضاً الكثير من المجتمعات المستضعفة والأكثر فقراً في لبنان. ولذلك، ينبغي للحكومة اللبنانية وشركات الإنترنت بما في ذلك "أوجيرو" وألفا" و"تاتش" اتخاذ خطوات تضمن توفير الإنترنت لهؤلاء خلال هذه الأزمة. نطالب الحكومة اللبنانية والشركات الخاصة بالتصرف بمسؤولية خلال هذه الأزمة وتطبيق التوصيات التالية: أن يشمل قرار تخفيض الأسعار وزيادة السعات والسرعات كل مزودي الإنترنت وليس "أوجيرو" فقط رفع القيود المفروضة على سعة الاستهلاك بحسب الإشتراك شهري وتخفيض الأسعار زيادة سعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لجميع المشتركين على الشبك تمديد فترة هذا القرار لأنّ عدد الموظفين والطلاب العاملين من المنزل أو الذين لا يعملون يزداد باضطراد  We Demand Ministry of Telecommunications Open the Fixed and Mobile Internet Capacity and Reduce Prices During the COVID-19 Crisis In a decision to encourage citizens, including students, to stay home during Coronavirus crisis, the Lebanese government announced on Thursday, March 12, that Ogero, the national internet service provider (ISP), will double the speed and capacity for users until the end of April. Ogero chairman, Imad Kreidieh, said to LBC that this decision will benefit around 370,000 subscribers and will be ready Monday. Kreidieh did not clarify whether the decision includes other private-owned ISPs. There are 114 licensed ISPs according to research conducted by SMEX, while the number of unlicensed ISPs remains unknown. In addition, the decision did not include Lebanon’s only mobile internet providers Alfa and Touch. When SMEX and other Twitter users asked the companies to reduce prices and provide additional capacity, they both replied that “you will hear good news soon.” In addition, Alfa and Touch are working on providing free Internet for educational apps, according to Al-Akhbar newspaper. Providing free data for specific learning apps will exclude a large segment of vulnerable students who do not have access to fixed internet subscriptions and/or mobile internet. Many schools are using WhatsApp to communicate and teach their students. WhatsApp remains the most popular app, with the price starting at 4,500 LL. Moreover, the COVID-19 crisis is impacting not only students, but vulnerable communities across Lebanon. Ogero, touch, and Alfa should take measures to ensure that those without work can also access the internet in this time of crisis. We call on the government and private companies to act responsibly during this crisis and implement the following recommendations: Enforce the inclusion of other private ISPs in the government’s decisionRemove bandwidth quotas and caps and reduce pricesExtend the free mobile internet quota to cover all users of the networkExtend the duration of this offer as more residents and students are now working from home or not working at all.

2,075 supporters
Petitioning Iraqi Government

No to internet shutdown in Iraq during protests لا_لقطع_الاتصالات في العراق خلال المظاهرات

لا لقطع الاتصالات في العراق خلال المظاهرات وغيرها من الأحداث الوطنية (Scroll for English) يشهد العراق انقطاعاً كلياً في اتصالات الإنترنت منذ الساعة 5 بعد ظهر يوم الأربعاء 2 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بعد ساعات على حجب خدمات فيسبوك وتويتر وواتساب وإنستغرام، وغيرها من تطبيقات التواصل. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر أخبار عن طلب الحكومة العراقية من حكومة إقليم كردستان قطع الإنترنت عن الإقليم. جاء ذلك على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي بدأت قبل أيام للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، وأعقبتها تظاهرة كبرى في الأول من أكتوبر في العاصمة بغداد وغيرها من المدن.  وتُواجه هذه الاحتجاجات بعنف مفرط من الشرطة حيث ارتفع عدد القتلى منذ بداية الاحتجاجات إلى 18 قتيلاً، وذلك بعد مقتل 11 شخصاً ليلة أمس الأربعاء ٢ اكتوبر/تشرين أول، حسبما أوردت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر طبية ومصدر في الشرطة. تطالب "سمكس" و"الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي" (INSM) باحترام حقوق المواطنين والمستخدمين وإعادة الإنترنت في العراق والامتناع عن قطع الخدمة في كردستان، ولما لذلك من أضرار اقتصادية وإجتماعية وإنسانية. وقّعوا هذه العريضة للقول #لا_لقطع_الاتصالات لأنّ ذلك يهدّد سلامة العراقيين وإمكانية وصولهم إلى خدمات الطوارئ، خصوصاً خلال المظاهرات والاحتجاجات. كما أنّ قطع الإنترنت يحدّ أيضاً من حرّية التعبير، والتعتيم يسهّل على القوات الحكومية ارتكاب الانتهاكات. No to internet shutdown in Iraq during protests and other national events On Wednesday, October 2, at 5 PM local time - just a few hours after the authorities blocked Facebook, Whatsapp, and Twitter - Iraqi citizens experienced an internet shutdown. While the internet remained active in Iraqi Kurdistan, reports say that the authorities in Baghdad asked the Kurdish government to shut the internet down too. The Iraqi government shut down the internet during the multi-day protests over better living conditions, an increase in employment opportunities, and an end to corruption. On October 1, a major demonstration took place in Baghdad and other cities. The protests are being suppressed by excessive police violence. Reuters, citing medical and police sources, reports that 18 people have died since the protests began - 11 of whom were killed on Wednesday night alone. SMEX and the Iraqi Network for Social Media (INSM) urge the government to respect citizens’ and internet users’ rights by restoring the internet in Iraq and refraining from shutting the internet down in Kurdistan. Sign this petition to call for an end to the internet shutdown, as it threatens Iraqis’ safety and access to emergency services, especially during protests. The internet shutdown also inhibits free expression and allows government forces to commit human rights violations without evidence or recordings against them.

20,193 supporters
Petitioning الحكومة اللبنانية

لا للمحاكمات في الشارع، نعم لدولة القانون

 لا للمحاكمات في الشارع، نعم لدولة القانون وقعوا على العريضة! بعد حملة التحريض والبروباغندا ضد فرقة "مشروع ليلى" من قبل أشخاص وجهات نافذة، وما شابها من تهديد وكراهية ودعوات للعنف، تقدّمت عدد من المنظمات الحقوقية والثقافية، في 30/7/2019، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، طالبين منها مباشرة التحقيقات نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة. والمنظمات الموقعة والداعمة هي: جمعية المفكرة القانونية، جمعية كلنا إرادة، الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، مؤسسة سمير قصير، نواة للمبادرات القانونية، جمعية زقاق الثقافية، مؤسسة مهارات، منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، المؤسسة العربية للحريات والمساواة، منظمة العفو الدولية، وبيروت مدينتي وجمعية ألف وجمعية مارش. وقد تسجّل الإخبار في قلم النيابة العامة التمييزية التي أحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لمباشرة التحقيقات. تشكل الأفعال موضوع الإخبار جرائم بموجب عدد من أحكام قانون العقوبات، أبرزها الآتية: 1- حرمان مواطنين لبنانيين من ممارسة حقوق مدنية سنداً للمادة 329 من قانون العقوبات: فقد أدت حملة التحريض والتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي إلى منع أعضاء فرقة مشروع ليلى من ممارسة حقوقهم المدنية، وأبرزها حرية الأداء الفني في إحياء حفلة ضمن مهرجان جبيل وبشكل أعم حرية التعبير. 2- التهديد بارتكاب جنايات وجنح سندا للمادتين 574 و577 من قانون العقوبات: سوّغ أشخاص نافذون وأحزاب لأنفسهم إطلاق تهديدات مباشرة بارتكاب العنف المباشر لمنع الحفلة. وقد وصل الأمر إلى حد إهدار دم أعضاء فرقة ليلى في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان.  3- إنشاء جمعية سرية بهدف القيام بجنايات سنداً للمادتين 335 و337 من قانون العقوبات: من البين أن الأشخاص الذين شملهم هذا الإخبار، ومنهم مجموعات وأحزاب، يحرضون على القيام بجنايات وجنح، أقله بأعمال غير مشروعة. 4- إثارة النعرات والنزاع ضد عناصر الأمة سنداً للمادة 317 من قانون العقوبات: إذ من الواضح أن التهديدات لم تطل الفرقة فقط بسبب أعمالها الفنية، إنما أيضا لما تمثله من دفاع عن حقوق المثليين والأقليات. لمزيد من المعلومات عن الإخبار راجعوا موقع "المفكرة القانونية". "احترامنا لمعتقدات الآخرين راسخ بقدر احترامنا لحق الاختلاف" (مقتطف من بيان لفرقة مشروع ليلى، 30 تموز 2019) وقّعوا هذه العريضة لدعم حرية التعبير في لبنان وحمايتها. Say No to Street Justice, Yes to the Rule of Law Sign the petition! Following the wave of public incitement, which was waged by a number of individuals, religious groups and political factions in Lebanon against the band Mashrou’ Leila, 11 human rights groups and cultural organizations came together on July 30, 2019 and lodged a complaint with the Cassation Prosecutor’s Office. The groups called for an immediate investigation to thoroughly look into what happened. They expressed their concerns about the proliferation of hate speech and hostility against those who have different points of view, and urged public authorities, most specifically the public prosecution office, to take a stand against the spreading of such speech. The signatory organizations are: Legal Agenda, Kulluna Irada, Lebanese Association for Democratic Elections (LADE), Samir Kassir Foundation, Nawat for legal initiatives, Zoukak Cultural Association, Maharat Foundation, Social Media Exchange (SMEX) Organization, Arab Foundation for Freedoms and Equality, Amnesty International and Beirut Madinati. The complaint has been registered at the Cassation Prosecutor’s Office and referred subsequently to the Public Prosecutor's Office at the Appeal Court in Mount Lebanon to initiate investigations.  The acts condemned in the complaint constitute crimes under a number of provisions of the Penal Code, including mainly: 1. Denying Lebanese citizens the exercise of their civil rights pursuant to Article 329 of the Penal Code: The incitement campaign and threats on social media prevent the band members from exercising their civil rights, most notably freedom of artistic performance through their concert at Byblos Festival and, more generally, freedom of expression. 2. Threats to commit crimes and misdemeanors pursuant to articles 574 and 577 of the Penal Code: Direct explicit threats of violence emerged to cancel the concert. This went so far as to call for the death of the band’s members. 3. Creating a secret society with a view to committing crimes pursuant to articles 335 and 337 of the Penal Code: It is clear that the individuals listed in this complaint are inciting to commit crimes and misdemeanors, or at least illegal acts. 4. Provoking dissent and conflict among different communities pursuant to article 317 of the Penal Code: It is clear that the band members were not threatened only because of their artistic work, but also because of their activism advocating for the rights of LGBT communities and minorities. For more information, kindly visit the Legal Agenda website. Firmly believing in freedom of expression and the need to protect this freedom in accordance with Lebanese Constitution and laws, and convinced that Lebanese laws grant the citizens the right to exercise their civil rights and protect them from any threats they face, we sign this petition in support of freedom of expression, as well as to underline the role of public prosecution in Lebanon in protecting Lebanese citizens, including the band members, from any threat they might be exposed to. Sign this petition to support and protect freedom of expression in Lebanon.

2,713 supporters
Petitioning Lebanese Government

لعدم تحميل اللبنانيين أعباء مكافحة التهريب/No charges to combating smartphone smuggling

تحاول وزارات الاتصالات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2012 مكافحة تهريب الهواتف الذكية، وذلك عبر إصدار كلّ وزير لقرار مختلف عن سلفه أو قرار مناقض له. وآخر هذه القرارات صدر عن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جمال الجراح. يحمّل القرار رقم 227 / 1 أعباء إضافية للمواطنين بدءاً من 3 أيلول 2018، إذ بات على كلّ المستخدمين التأكّد بأنفسهم من مطابقة أجهزتهم الخليوية "للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل GSMA، والتأكد من أنّ الأجهزة أصلية". كما فرض القرار دفع رسوم جمركية للهاتف حتى لو كان للاستخدام الشخصي. وبهذا تحمّل الوزارة المواطنين مسؤولية تهريب الهواتف وتكاليف الرسوم الجمركية، بدلاً من مكافحة التهريب من مصدره الأساسي! والموقع الذي خصصته وزارة الاتصالات للتحقّق من رقم IMEI غير آمن (يعمل وفق نطاق http وليس https الأكثر أمناً)، ناهيك عن أنّ الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات ليس آمناً أيضاً. نرى أنّه لا ينبغي أن يتحمّل المواطنون أعباء إضافية على استخدام هواتفهم، خصوصاً وأنّ أسعار الاتصالات في لبنان تُعتبر من الأغلى عالمياً. لذلك نطالب بما يلي: - مراجعة وزير الاتصالات لهذا القرار وعمل الحكومة على مكافحة التهريب من مصدره بدلاً من تحميل المسؤولية للمواطنين. -عدم تحميل المواطنين تكاليف إضافية، خصوصاً للمسافرين الذين يعودون مع هواتفهم التي اشتروها من الخارج للاستخدام الشخصي. -إلغاء الحاجة إلى التأكّد من مطابقة IMEI على موقع غير آمن أصلاً، وتحديث الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاتصالات واعتماد معايير أكثر أمناً. وقّعوا هذه العريضة لحثّ وزارة الاتصالات اللبنانية على تحمّل المسؤولية. Since 2012, the Lebanese Ministry of Telecommunications – under its changing leadership – has attempted to combat the smuggling of smartphones. This initiative has been taken by each minister, who’s either issued a different directive from his predecessor or one that contradicts it, the latest of these made by the caretaker minister, Jamal Jarrah. Resolution No. 227/1 carries additional burdens for citizens as of September 3, 2018. All users must ensure that their mobile devices comply with "the GSMA's international technical standards and [they also must] ensure that the devices are genuine.” They will moreover be charged customs for any person’s non-local phone even if it is for personal use. Through this decree, the ministry has held citizens responsible for the smuggling of telephones and the cost of customs, instead of combating smuggling from its source! The website assigned by the Ministry of Telecommunications to verify phones’ IMEI number is not secure (running on http, not the more secure https) in the same way that the ministry’s website isn’t. We stand by our belief that citizens should not be additionally burdened for their phone use, especially since telecommunications prices in Lebanon are among the most expensive in the world. We therefore demand that: The Ministry of Telecommunications review and amend the directive, and the government to  combat smuggling from its source rather than placing the blame on citizens.The ministry immediately must cancel custom charges on citizens, especially for travelers who return with their phones bought from abroad for personal use.The ministry eliminate the need to check phone IMEI on an unsafe website, update the Ministry's official website and adopt more secure standards. Sign this petition to hold the Lebanese Ministry of Telecommunications accountable.    

41 supporters
Petitioning Apple

Against iTunes Middle East Censorship/مواجهةً للحجب الذي تفرضه آي تيونز في منطقة الشرق الأ

(Scroll for Arabic) iTunes' Middle East platform refused to upload five songs from the album "La Bombe" by Al-Rahel Al-Kabir (The Great Departed) because it deemed them "inappropriate for the Arab world," according to a statement posted to the band’s official Facebook page on Friday. Such an action could risk setting a precedent for other similar or affiliated platforms to yield to governmental pressure, especially in a region where artists, writers, and filmmakers already incur censorship and persecution from governmental, religious, or security institutions. The five songs, which mock religious fundamentalism, political oppression, military rule and other afflictions of the Middle East, are: "Mawlid Sayyidi al-Baghdadi" (Saint Baghdadi's Birthday Celebration), "Janna al-Shaabu" ("The People Went Crazy"), "Do Not Mix", "Khitab Muhim" (An Important Speech), and "Ummt Tlaat Maa al-Nas" (I Marched With The People). The band says that these songs enjoyed great success among listeners in Lebanon and in the region, both online and offline. In response, the band has pulled all their content from iTunes Middle East. While Apple currently publishes transparency reports, they still do not mention iTunes content, therefore making it difficult to hold the corporation accountable.   Because we believe iTunes should not censor political content, we are presenting the following two demands: iTunes must release a public explanation for their action.iTunes should publish a semiannual transparency report about iTunes content takedowns.   Sign this petition and hold iTunes Middle East accountable. As an organization, SMEX has dedicated more than a decade to popularizing and advocating for digital rights in the region. In that sense, we strongly believe that freedom of expression online–in all its forms–must be upheld by all entities in positions of power, whether they be governmental and religious institutions or corporations.   رفضت "آي تيونز" (iTunes) الشرق الأوسط تحميل خمس أغانٍ من ألبوم "لا بومب" لفرقة "الراحل الكبير"، لاعتبارها "غير ملائمة للعالم العربي"، حسبما قالت الفرقة، اليوم الجمعة، في بيان على صفحتها على "فيسبوك". ويمكن أن تشكّل مثل هذه الأعمال سابقةً قد تقتدي بها منصّات تابعة أو مشابهة، مستسلمةً للضغط الحكومي، خصوصاً في منطقة يعاني فيها الفنّانون والكتّاب والمخرجون من الرقابة والقمع اللذين تمارسهما مؤسّسات حكومية ودينية وأمنية. وهذه الأغاني الخمس التي تسخر من التطرّف الديني والاستبداد السياسي والأحكام العسكريّة ومظاهر أخرى في العالم العربي، هي: "مولد سيدي البغدادي"، و"جنّ الشعبُ"، و"دونت ميكس"، و"خطاب مهم"، و"قمت طلعت مع الناس". تقول فرقة "الراحل الكبير" إنّ هذه الأغاني "قُيّض لها أن تلقى انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل في لبنان والخارج"، سواء على الإنترنت أم من دونه. وكردّ على خطوة "آي تيونز"، سحبت الفرقة المحتوى الخاصّ بها من منصّة "آي تيونز" الشرق الأوسط. ويجدر بالذكر أنّه في حين تنشر شركة "آبل" تقرير شفافية، ما زالت لا تتطرّق إلى محتوى "آي تيونز". نعتقد أنّه لا ينبغي لمنصّة "آي تيونز" أن تمنع المحتوى السياسي، وبالتالي نطالبها بما يلي: على "آي تيونز" أن تقدّم تفسيراً علنياً لقرارها هذا.على "آي تيونز" أن تنشر تقرير شفافية نصف سنوي بشأن عمليات إزالة المحتوى.وقّع هذه العريضة لحثّ "آي تيونز الشرق الأوسط" على تحمّل المسؤولية. كرّست منظّمة "سمكس" أكثر من عقدٍ من الزمن لترويج الحقوق الرقمية والدفاع عنها في المنطقة العربية. ولهذا، نشدّد على ضرورة احترام حرّية التعبير على الإنترنت - بجميع أشكالها - من قبل جميع المؤسّسات في موقع السلطة، سواء كانت مؤسّسات حكومية أو مؤسّسات دينية أو شركات.      

408 supporters