Raise the Voices

9,370 supporters

    Started 2 petitions

    Petitioning Le ministère public

    Responsabilité pour la violence contre les manifestants irakiens

    Nous demandons que le Ministère Public ouvre une enquête sur l'ancien premier ministre irakien, Adel Abdul-Mahdi, et le poursuivre pour ses crimes qu'il a commis contre les Irakiens innocents. Quel est le problème? Les Irakiens qui ont protesté en faveur de la democratie ont été ciblés par les forces gouvernementales et les milices qui supportent le gouvernement. Les forces de sécurité ont attaqué les manifestants brutalement à Baghdad et les autres villes en Irak avec des méthodes comme les grenades fumigènes et des bombes lacrymogènes jetées directement sur les corps des gens. Aussi, ils ont utilisé les munitions réelles sur les foules des gens. À cause de cette brutalité, il ya eu plus que 600 décès et 20000 blessés d'octobre 2019 à mars 2020. Les victimes incluent des jeunes manifestants et des ambulanciers. Jusqu'ici, personne n'a été tenu responsable des homicides ou de la violence. Adel Abdul-Mahdi, l’ancien premier ministre et le chef du gouvernement irakien, a démissionné à la fin de 2019 en raison de la pression politique des manifestants et son rôle dans la répression violente. Il était le commandant en chef des forces armées, et il était responsable pour les actions des forces de sécurité pendant qu’il était premier ministre. Un nouveau premier ministre irakien a été nommé, mais Abdul-Mahdi n’a pas été tenu responsable des crimes odieux commis contre les manifestants sous son gouvernement.  Pourquoi la France devrait agir? Adel Abdul-Mahdi est un citoyen français, donc la France a compétence sur l'enquête et les poursuites judiciaires des crimes commis par lui. C’est le devoir et l’obligation légale de la France de le tenir responsable pour son rôle dans les meurtres illégaux de manifestants irakiens, qui est un acte criminel selon le droit pénal français. Le Ministère Public doit ouvrir une enquête sur les actes d’Abdul-Mahdi, émettre un mandat d’arrêt contre son arrestation. Et finalement engager des procédures judiciaires à Abdul Mahdi pour son implication dans le meurtre d’Irakiens innocents. La Suède a rempli son devoir légal. Elle a ouvert une enquête sur Najah al-Shammari, l’ancien ministre de la défense de l’Irak qui est un citoyen en Suède et en Irak. Al-Shammari fait l’objet d’une enquête pour les crimes présumés contre l’humanité et pour son implication dans le meurtre de manifestants irakiens. France doit faire la même en ce qui concerne Adel Abdul-Mahdi.  Selon le Code Pénal français, l'Article 221-1, “Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. ” Selon l'Article 222-7, “Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.” De plus, l'Article 113-6 dit que, “La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du agreementoire de la République.” En tant que citoyen français, Adel Abdul-Mahdi doit être tenu responsable par la France pour les crimes qu'il a commis en Irak.

    Raise the Voices
    5 supporters
    Petitioning U​.​S. House of Representatives, U​.​S. Senate

    Democracy and Accountability in Iraq

    Iraqis protesting for democracy have been targeted by government forces and pro-government militias.  Security forces brutally attacked the protestors in Baghdad and other cities across Iraq, including by firing smoke grenades and tear gas canisters directly into people's bodies, and shooting crowds of protestors with live ammunition. This brutality has resulted in over 600 deaths and over 20000 wounded from October 2019 to March 2020. Since October, accountability has been lacking for these killings. The new prime minister of Iraq, Mustafa Al-Kadhimi has promised "the truth about everything that happened" during the months-long protests and vowed to "hold to account all those who shed Iraqi blood".  He has also ordered arrests of militias shooting at protestors.Adel Abdul-Mahdi, the former head of the Iraqi government, has not been held accountable for the heinous crimes that took place during his reign with the protesting Iraqis.  Forces within and around Iraq may attempt to destabilize the new government and prevent accountability.We the undersigned petition the US Congress as follows:     * Support the new government of al-Kadhimi as long as it continues on a path of accountability, transparency, and free elections.     * Adel Abdul-Mahdi and the main parties responsible for the security forces in Iraq must be held accountable for those crimes against humanity. At the head of them is the Iraqi Interior Minister Yassin Al-Yasiri and the Iraqi pro-Iranian militias that have contributed to the killing of Iraqi protesters.      * The process must be started for free and fair elections with UN monitors      * The Iraqi government must be accountable and transparent to the Iraqi people without external influences such as Iran.  Accountability for revenues and distribution of funds must be transparent and available to the public.Specifically, we ask that congress members do the following:     * Draft an immediate public statement in support of accountability and democracy in Iraq     * Publicly recognize that the arrests of the militias by al-Kadhimi is a positive step     * Publicly recognize that persons who authorized shooting at protestors, including former prime minister Adel Abdul-Mahdi and Iraqi Interior Minister Yassin Al-Yasiri, should be investigated and held to account      * pursue Magnitsky Act sanctions against any individuals shown to be directly involved in authorizing violence against peaceful protestors.We are trying to collect these signatures before July 1, 2020 in order to be able to take them to Congress in a timely manner. استهدفت القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة العراقيةالعراقيين الذين يحتجون من أجل الديمقراطية. هاجمت قوات الأمن بوحشيةالمتظاهرين في بغداد ومدن أخرى في أنحاء العراق، هوجم المتظاهرين عن طريققنابل الدخان وقنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على أجساد الناس، وإطلاقالذخيرة الحية بشكل مباشر على حشود من المتظاهرين. وقد أسفرت هذه الوحشيةعن أكثر من 600 حالة وفاة وأكثر من 20000 جريح من أكتوبر 2019 إلى مارس2020. منذ أكتوبر، لم يتعرض مرتكبي هذه الجرائم الى المساءلة. وعد رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي "بالحقيقة حول كل ما حدث"خلال الاحتجاجات التي استمرت شهور وتعهد "بمحاسبة جميع الذين سفكوا الدمالعراقي". كما أمر باعتقال الميليشيات التي تطلق النار على المتظاهرين.عادل عبد المهدي، الرئيس السابق للحكومة العراقية، لم يُحاسب على الجرائمالبشعة التي وقعت في عهده ضد المتظاهرين العراقيين. قد تحاول القوات داخلوحول العراق زعزعة استقرار الحكومة الجديدة ومنع المساءلة حول ما حدثللمتظاهرين. نحن الموقعين أدناه على العريضة المقدمة للكونغرس الأمريكي نوقع على التالي: *يجب محاسبة عادل عبد المهدي والجهات الرئيسية المسؤولة عن قوات الأمن فيالعراق عن تلك الجرائم ضد الإنسانية.وعلى رأسهم وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري والميليشيات العراقيةالموالية لإيران التي ساهمت في قتل المتظاهرين العراقيين.   * يجب أن تبدأ إجراءات عمل انتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبي الأمم المتحدة. * يجب أن تكون الحكومة العراقية خاضعة للمساءلة وشفافة أمام الشعبالعراقي بدون تأثيرات خارجية مثل تاثيرات إيران. يجب أن تكون المساءلة عنالإيرادات وتوزيع الأموال شفافة ومتاحة للجمهور. على وجه التحديد ، نطلب من أعضاء الكونغرس القيام بما يلي: * صياغة بيان عام فوري لدعم المساءلة والديمقراطية في العراق * الاعتراف علناً بأنه يجب التحقيق مع الأشخاص الذين سمحوا بإطلاقالنار على المتظاهرين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهديووزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، ومحاسبتهم * تنفيذ عقوبات Magnitsky Act ضد أي شخص يظهر تورطه بشكل مباشر في العنفضد المتظاهرين السلميين. نحن نحاول جمع هذه التوقيعات قبل 1 يوليو 2020 حتى نتمكن من أخذها إلىالكونغرس في الوقت المناسب.    

    Raise the Voices
    9,365 supporters